بيان إستنكاري: للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان فرع المحلي بآسفي

المرجع : 13/2022 بتاريخ :18 يونيو 2022

إننا في الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الفرع المحلي بأسفي ونحن نتابع ما تعرض له مجموعة من شباب آسفي المعطلين تم استغلالهم من طرف مافيا منظمة قامت باستعمال وثائقهم الشخصية وبياناتهم وأرقام حساباتهم البنكية في عملية تزوير ونصب على وكالات بيع السيارات وعلى مؤسسات القروض فإننا نستنكر و ندين بشدة مثل هذا العمل الجبان باستهداف شباب همهم الوحيد إيجاد فرصة عمل تضمن لهم العيش الكريم والتعامل مع أية جهة دون التفكير أو البحث في هوية أوفي قانونية الوسيط أو الشركة .
وعليه وبما أن عملية التزوير طالت وثائق خاصة بالداخلية منها عقود نموذجية و قرارات الموافقة على منحة دعم تجديد الأسطول التي تهم فئات معينة مهنية معروفة ومعلومة خاصة بقطاع الطاكسيات إضافة لعملية النصب والاحتيال التي طالت وكالة لبيع السيارات المفروض فيها التحري والتقصي قبل إتمام أية عملية بيع وشراء قبل إحالة الملف للمؤسسات المالية من أجل القروض فإننا نتساءل عن مدى تورط الأطراف المعنية في هذا الملف وعن إمكانية تقديم تسهيلات أو تنازلات من أجل إتمام عملية الحصول على القروض والتوصل بالسيارات ولما لا وجود سماسرة ساعدوا في توفير المعلومات والمعطيات تخص موضوع دعم و تجديد أسطول الطاكسيات ونعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي :

1- تضامننا اللامشروط مع جميع الشباب المعطل الدين تم استغلالهم والنصب عليهم وتوريطهم مع مؤسسات مالية و استعدادنا لمؤازرتهم لحين ضمان حقوقهم .

2- مطالبتنا النيابة العامة فتح تحقيق معمق مع جميع الأطراف المتورطة في هذا الملف السابقة بمدينة آسفي مع منح جميع الضمانات للضحايا بعدم متابعتهم من طرف المؤسسات المالية لحين انتهاء التحقيقات .

3- مطالبتنا السلطات المحلية وضع حد لعدد من السماسرة الدين يستغلون معاناة المواطنين و مشاكلهم و مطالبهم المشروعة و تجدهم متواجدين بالمؤسسات والإدارات العمومية وأمام وبمحيط المحاكم و الأوراش والمعامل الصناعية يقتنصون الفرص للنصب عليهم بدعوى حل مشاكلهم والتوسط لهم أو تحقيق مطالبهم .

عن المكتب.