ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المرتقب غداً الخميس، على إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في خطوة انتقالية تهدف إلى ضمان استمرارية عمل المؤسسة وتفادي أي فراغ تنظيمي، إلى حين استكمال المساطر القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية وإعادة تشكيل هياكل المجلس بشكل دائم.
وبحسب المعطيات المتداولة، ستُشكل هذه اللجنة بتركيبة تجمع بين الطابع المؤسساتي والخبرة المهنية، حيث سيترأسها قاضٍ منتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن خبيرين في قطاع الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وستتولى اللجنة تدبير الملفات الإدارية والمالية العالقة، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمهنيين، إلى جانب الإعداد اللوجستي والقانوني للاستحقاقات المهنية المقبلة، في أفق انتخاب أجهزة جديدة تمثل الصحافيين والناشرين.
كما يُرتقب أن تشرف اللجنة على تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية الخاصة بسنة 2025 لتبقى سارية طيلة سنة 2026، في خطوة تروم حماية الحقوق المكتسبة للصحافيين وتمكينهم من مزاولة مهامهم دون عراقيل إدارية.