على خلفية الوقفة الإحتجاجية المبرمجة خلال هذا الأسبوع من طرف مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية

تماشيا مع المستجدات، والتي صار المواطن المغربي يتخبط فيها، ومن جملتها الإرتفاع المهول للمواد الغذائية، والتي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية، والخاصة بمجموعة
من مكونات الشعب المغربي ناهيك عن إرتفاع أسعار المحروقات.
وهذا ما عجل ببرمجة القيام بوقفة احتجاجية عارمة، وذلك يوم الأحد بتاريخ 29 ماي 2022.

كإشارة ضوء حقيقية، موجهة إلى الحكومة، من أجل مراجعة الأوراق الخاصة بهذه المستجدات، والتي كان لها وقعها الخاص، على حياة المواطن المغلوب على أمره، وفي هذآ السياق ذاته، فإن الأمر الذي أفاض الكأس، موازاة مع هذه المعطيات السالفة الذكر، الا وهو تصريحات وزير العدل، بخصوص عدم رفع شكايات ضد رؤساء الجماعات الترابية، في موضوع الخروقات التي تتعلق بهضر المال العام، في صفقات مشبوهة.

من طرف جمعيات حقوقية وهذا هو الفساد بعينيه؟؟!
كما ان هذآ التصريح يفهم من زاوية تتعلق بحماية رموز الفساد
من طرف وزير العدل ؟؟!!
وحسب مرصد حقوقي، فإن العديد من المنظمات الحقوقية ستكون حاضرة بقوة، في هذه الوقفة الإحتجاجية والمزمع القيام بها بمدينة الدار البيضاء يومه الأحد ، وذلك لمناهظة الغلاء ببلادنا.