اجتماع رباعي في نيويورك.. السعودية ومصر وتركيا وباكستان تؤكد دعم الاستقرار والسلام في المنطقة

بحث وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان، خلال اجتماع تشاوري عقد في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا التي تشهدها المنطقة.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات، في مقدمتها التوترات الإقليمية، والأوضاع في اليمن وفلسطين والسودان، إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية.

وأكد الوزراء أن الحوار والجهود الدبلوماسية يمثلان السبيل الأساسي للتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات القائمة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد، بما يدعم مسار السلام ويعزز الاستقرار.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء استمرار التوترات والأعمال العدائية في المنطقة، وأدانوا الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بما فيها الاعتداءات الحوثية الأخيرة، مجددين دعمهم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها، وحقها في الدفاع عن نفسها وشعبها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما شدد الاجتماع على أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحريتها، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق باليمن، جدد الوزراء دعمهم للحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين مساندتهم للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد، من خلال عملية سياسية وحوار يمني شامل يضم مختلف الأطراف.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الوزراء مجدداً محورية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجددوا دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزراء دعمهم لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وشددوا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية الشرعية ورفض أي كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة البلاد وسيادتها.

وأكد الوزراء كذلك ضرورة وقف التدفق غير المشروع للأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي السودانية، بما يساهم في الحد من تداعيات الأزمة ويدعم جهود الوصول إلى الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الوثيق والتشاور بشأن مختلف المستجدات الإقليمية والدولية، بما يعزز العمل المشترك ويدعم الأمن الجماعي ويسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.