أصدرت غرفة الجنح بإستئنافية سطات، حكما بالسجن النافذ لعام واحد في حق أستاذ في شعبة القانون العام، كما قضت بـ8 أشهر حبسا نافذا لأستاذ جامعي في تاريخ الفكر السياسي، كما قررت إسقاط الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، وأخيرا، قضت ببراءة أستاذ في الاقتصاد من التهم الموجهة إليه.
وبهذا تكون محكمة الإستئناف بسطات، صباح اليوم الخميس، أصدرت قرارها في ملف أساتذة “الجنس مقابل النقط”، وذلك بالسجن لمدة تتراوح بين 8 أشهر وسنة حبسا نافذا في حق عدد من المتهمين، بينما نال البراءة أستاذ جامعي متهم في الملف.
