احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بيـــان :
يتابـع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، باستنكار وإنشغال كبيرين؛ الإجراءات التعسفية التي إتخذتها الوزارة الوصية على التعليم، والتي همت توقيف ما يقارب 600 أستاذ وأستاذة منضوين تحت إطار التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن العمل مع توقيف الأجرة وإحالتهم على المجالس التــأديبيــة.
وفي هذا الإطار، فإننا في المنتدى؛ إذ نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع نساء ورجال التعليم المفروض عليهم التعاقد، وندعم نضالاتهم السلمية، ونرفض قمع أشكالهم الحضارية وفض إعتصاماتهم، فإنه نشجب تعاطي الحكومة المغربية مع مطالبهم المشروعة وتمسكها بمخطط التعاقد التخريبي الذي يكرس الهشاشة في التعليم وعدم الإستقرار المهني والإجتماعي.
إن من شأن القرارات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تزيد من حدة التوتر والإحتقان وهدر الزمن المدرسي، كما أن سياسة الترهيب النفسي والإحالات التأديبية والمتابعات الصورية والأحكام الجارية، ستفاقم من حدة الوضع أكثر فأكثر.
وعليه فإن المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، وهو يجدد رفضه لمخطط التعاقد المشؤوم، وقلقه الشديد من الإجراءات المتخذة أخيرا من طرف الوزارة الوصية، يعلن مايلي :
-تضامنه المبدئي واللامشروط مع الشغيلة التعليمية؛ وعلى رأسها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
-شجبه لسياسـة الآذان الصماء الممنهجة، وللتوقيفات الإنتقامية التي يتعرضون لها، ومطالبته بفتح حوار جاد ومسؤول، والإستجابة لمطالبهم المشروعة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم الأساتذة المرسمين.
-استنكاره للتضييقات والحصار المسلط عليهم من قبل القوات العمومية المسخرة لقمع احتجاجاتهم واضراباتهم المكفولة دستوريا.
-تحميله الوزارة الوصية والحكومة المغربية مسؤولية هدر الزمن المدرسي وانعكاساته على المتعلمين/ ات.
