احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد حضور البرلماني”هشام المهاجري”عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
تجنب البرلماني أسئلة الصحافيين لدى مغادرته المحكمة، واكتفى بالقول أن قضيته مرتبطة بملف تجاري لسنة 2005، ولاعلاقة للأمر بدوره السياسي أو تدبير أموال عمومية، حسب تعبيره.
مصادر مطلعة، أكدت أن البرلماني المذكور مثل أمام الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة أشخاص آخرين في قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
وجرى تأجيل القضية إلى 24 يناير المقبل لإبلاغ المتهمين بالحضور.
ويتابع المهاجري في هذا الملف، بصفته مقاولا، إلى جانب 30 شخصا آخرا بينهم موظفون جماعيون ومستشارون، بتهم مختلفة من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق..
وكان المهاجري قد أدين في هذا الملف بالسجن النافذ خلال المرحلة الابتدائية، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.