المغرب يغلق حماماته العامة الشهيرة ثلاثة أيام في الأسبوع

ووصف مسؤولون ما يحدث في المغرب من تغير في المناخ وجفاف بالـ “كارثي”.

وظلت الحمامات العامة أو الحمامات المغربية، لعدة قرون من ركائز حياة المواطن المغربي، فداخل غرفها ذات القبب، وبغض النظر عن الطبقة الاجتماعية، يجلسون على ألواح حجرية على بلاط من الفسيفساء، ويتم تدليكهم بالصابون الأسود التقليدي، ثم غسلهم بالماء الحار من دلاء بلاستيكية.

وأدت قلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى تقليص حجم المياه في خزانات المغرب، ما أثار مخاوف وسط المزارعين والبلديات التي تعتمد على مياهها، واضطرت البلاد لاتخاذ خيارات مؤلمة وهي تتعامل مع تغير المناخ والجفاف.

وأثار قرار فرض قيود على بعض الأنشطة التجارية، ومنها الحمامات ومغاسل السيارات، غضبا وسط أصحابها.

وأشارت مجموعة من رواد الحمامات والسياسيين إلى أن الحكومة “تقوم بالتمييز من خلال اختيار عدم خفض حصة مياه الفنادق الراقية أو حمامات السباحة أو المنتجعات الصحية أو القطاع الزراعي في البلاد، الذي يستهلك غالبية مياه المغرب”.

وتساءل البعض عن سبب قيام مسؤولي العديد من البلديات باستثناء المنتجعات الصحية، التي يستخدمها عادة الأثرياء والسياح. وحذرت من أن إغلاق الحمامات “سيزيد من هشاشة ومعاناة الطبقة التي لا يتجاوز دخلها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال”. ويبلغ أجر عمال الحمامات ما يعادل 200 إلى 300 دولار شهريا.

وتؤثر عمليات الإغلاق على نحو 200 ألف شخص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع الحمامات، الذي يمثل حوالي 2 بالمائة من إجمالي استهلاك المياه في البلاد، وفق وكالة الإحصاء الوطنية المغربية.

وجرى إغلاق الحمامات في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة وبني ملال منذ طالب وزير الداخلية المسؤولين المحليين في وقت سابق من العام باتخاذ تدابير لتوفير المياه.

ومع ارتفاع أسعار غاز التدفئة وانخفاض درجات الحرارة، أثارت عمليات الإغلاق قلقا خاصا في البلدات الواقعة في جبال الأطلس حيث يتوجه الناس إلى الحمامات للتدفئة.

وقال بعض رواد الحمامات إن عمليات الإغلاق “يبدو أنها تزيد الوعي بالجفاف بغض النظر عن مقدار المياه الذي توفره”.

ودعم رواد الحمامات، مثل حنان المسعيد (37 عاما) هذه الحملة الوطنية، قائلة “إذا كان الماء شحيحا، فأفضل استخدامه في الشرب على الذهاب إلى الحمام”.