شبح الإضرابات يلوح مرة أخرى فوق المدارس العامة

مرة أخرى، أصبح سيناريو العودة إلى الإضراب مخيفا في قطاع التعليم العام.

ويتعلق السبب الرئيسي هذه المرة بزيادة رواتب معلمي المدارس الابتدائية والثانوية، والتي سيتم تحديدها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي.

أصبح التهديد بالإضراب ذا أهمية مرة أخرى في قطاع التعليم العام.

ومع اقتراب نهاية شهر أبريل، الذي ينبغي أن يتميز بإعلانات الموافقة على الحوار الاجتماعي المركزي، خاصة فيما يتعلق بالزيادات في الرواتب في الوظيفة العمومية، لا تنوي الهيئة التدريسية استبعادها من هذه الاكتساب.
وفيما يتعلق بجدل النظام الأساسي الجديد ما يزال الأساتذة يرفضون نسخته النهائية، وصرحت في وقت سابق مصادر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن تمرير هذا النظام تم على حساب ملف الأساتذة الموقوفين.

وكان التنسيق قد عبر عن رفضه لمضامين النسخة النهائية من النظام الأساسي لقطاع التعليم، بعد مصادقة الحكومة على مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا إياه “لم يستجب للانتظارات وجاء مشابها للنسخة الأولى للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج”.

وقال في بلاغ له وقتها إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع “.

واعتبر التنسيق في بلاغه أن “الحكومة وضعت الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر