احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن مجلس المنافسة أن التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزته المختصة مكنت من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها بعض أصحاب ومديري المقاهي زيادة محتملة في أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، مؤكدا أنه في حال ثبوت هذه الوقائع ، وسيتم فتح تحقيق في هذا الموضوع.
“في إطار مراقبة الأداء التنافسي للأسواق الوطنية، مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها بعض أصحاب ومديري المقاهي احتمال ارتفاع أسعار المشروبات خدم في المقاهي، نقلته عدة مصادر صحفية”، حسبما جاء في بيان صحفي للتقرير العام المؤقت للمجلس.
منذ يومين، تكثفت الشائعات حول قرار محتمل من أصحاب المقاهي والمطاعم بزيادة أسعار المشروبات. المعلومات التي أثارت الجدل، وخاصة على الشبكات الاجتماعية. وللتوضيح أكثر، اتصلت «لو ماتان» برئيس الاتحاد الوطني لأصحاب المقاهي والمطاعم نور الدين الحراق، الذي نفي كل هذه الشائعات. تفسيرات.
وتحقيقا لهذه الغاية، يشير مجلس المنافسة إلى أنه وفقا لأحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بصيغته المعدلة والمتممة، فإن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يتم تحديده بموجب قانون المنافسة الحرة في الأحوال التي يبينها، على وجه الحصر، القانون المذكور.
ويشير المصدر نفسه أيضا إلى أن أحكام القانون 104.12 المذكور تحظر التصرفات المتضافرة أو الاتفاقيات أو التفاهمات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية مهما كان شكلها أو سببها. وهي محظورة عندما يكون غرضها أو قد يكون لها تأثير منع المنافسة في السوق أو تقييدها أو تشويهها، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار من خلال اللعب الحر في السوق من خلال الترويج بشكل مصطنع لارتفاعها أو انخفاضها