احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تم توقيف أزيد من 633 من الأساتذة والأطر المختصة من طرف وزارة شكيب بنموسى، لخوضهم إحتجاجات عن إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم .
وقد تم إلتحاق حوالي 431 بمناصبهم مع إلحاقهم بعقوبتي الإنذار والتوبيخ، وعرض 202 على أنظار المجالس التأديبية.
وقد منحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارات إستئناف العمل، للأساتذة الموقوفين بعد النظر في ملفاتهم المعروضة على المجالس التأديبية.
وقد تم تبرير عقوبة الإنذار والتوبيخ تحت مسمى “ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة، التي تعد بمثابة هفوة خطيرة، وإخلال بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والإنقطاع المتكرر عن العمل، بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ في حقهم في التمدرس”،حسب المراسلة التي أصدرتها وزارة بنموسى.
وقد تم تعليل القرارات المتخذة بالفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنقعدة للبث في ملف الأساتذة الموقوفين.
وقد إعتبرت الهييئات الحقوقية والنقابية التوقيفات، “تعسيفية وانتقامية وانتقائية”.