تقرير رسمي يؤكد إرتفاع قياسي للإسعار في عهد حكومة أخنوش

دكرت مصادر مطلعة للمندوبية السامية للتخطيط،عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بـ 0,8 في المائة، شهر غشت الماضي، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,8 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وبحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2024، على الخصوص، أثمان “اللحوم” بـ6,8 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ3,5 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ2,8 في المائة، و”الخضر” بـ2,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0.1 في المائة

وعلى العكس من ذلك، تضيف المذكرة، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ4,0 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,8 في المائة.

وبخصوص الجهات، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ2,8 في المائة، وفي آسفي بـ1,5 في المائة، وفي الرشيدية بـ1,2 في المائة، وفي أكادير والداخلة وسطات وبني ملال بـ1,1 في المائة، وفي وجدة بـ1,0 في المائة، وفي فاس وتطوان بـ0,9 في المائة، وفي القنيطرة بـ0,8 في المائة، وفي مكناس بـ0,7 في المائة، وفي الدار البيضاء ومراكش والرباط بـ0,6 في المائة، وفي كلميم بـ0,5 في المائة، وفي طنجة والعيون بـ0,4 في المائة

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ1,7 في المائة خلال شهر غشت المنصرم. وقد نتج هذا الارتفاع، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,4 في المائة.

هذا، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، ما بين انخفاض قدره 1,4 في المائة، بالنسبة لـ”الصحة”، وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.

وبهذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت المنصرم، ارتفاعا بـ3,0 في المائة، بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024، وبـ2,6 في المائة، بالمقارنة مع شهر غشت من العام الماضي.