حرمان التقنيين الحاصلين على بكالوريا علمية من متابعة دراستهم في الهندسة المعلوماتية : أين تدخل وزارة التعليم العالي؟

في ظل التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية، وفي وقتٍ تُعتبر فيه التكنولوجيا المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، نجد مجموعة من الشباب المغربي الطموح، الحاصلين على البكالوريا العلمية في شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير المحاسباتي، يعانون من حرمانهم من إتمام دراستهم في سلك الهندسة المعلوماتية أو الحصول على الإجازة المهنية في تخصصات قد درسوها من قبل و حصلوا فيها على دبلوم تقني متخصص معترف به من طرف دولة ، خاصة في المدارس و المعاهد العليا الخاصة.

هذه الفئة من الطلاب، الذين يُفترض أن يكونوا جزءاً من مستقبل الرقمنة والتحول الرقمي الذي يدعو له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطبه السامية، يُواجهون عراقيل غير مبررة تحول دون تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية. كيف يُعقل أن يُحرم أبناء هذا الوطن، الذين يجتهدون ويكافحون لتحقيق التفوق العلمي، من حقهم المشروع في استكمال دراستهم في تخصصات تحتاجها بلادنا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها؟

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أين أنتم من هذه المشكلة التي تعرقل مسار العديد من الشباب؟ ألم تُشددوا في عدة مناسبات على أهمية تنزيل خطب صاحب الجلالة على أرض الواقع؟ الملك محمد السادس، حفظه الله، لطالما دعا إلى تطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق الشغل، وإلى الاستثمار في الطاقات البشرية لضمان مستقبل مشرق للبلاد. فهل يا تُرى توجيهات جلالته تقتضي حرمان أبناء رعاياه من مواصلة مسارهم التعليمي في مجالات يُنتظر أن تساهم بشكل فعال في تنمية البلاد؟

إن أبناء هذا الشعب، الوفي للعرش العلوي المجيد، لم يطلبوا سوى الفرصة لإثبات قدراتهم، ولم يتطلعوا إلا لخدمة وطنهم من خلال تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية. فهل يُعقل أن تكون هناك مدارس عليا خاصة تقف عائقاً أمامهم بسبب معايير غير منطقية أو إجراءات بيروقراطية؟ هذا الوضع يدعو إلى التدخل العاجل من وزارة التعليم العالي لوضع حد لهذا الحرمان غير المبرر.

أملنا كبير في أن تتحرك الجهات المسؤولة لإيجاد حلول جذرية تُعيد لهؤلاء الشباب حقهم في مواصلة دراستهم، وتُجسد على أرض الواقع الخطط والإصلاحات التي يدعو إليها صاحب الجلالة.