احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في يوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، شهدت الساحة البرلمانية انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على ما وصفه ممثلو النقابات بالنقل الأحادي للسلطة التنفيذية في البدء بمناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب داخل الغرفة الأولى دون التشاور مع المركزيات النقابية.
وأدى هذا الحدث إلى إعلان رسمي عن تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي كان محددًا ليجري صباح يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حيث كان من المقرر حضوره بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكان من المنتظر وفقًا لما نُشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب أن يُخصص هذا الاجتماع لمناقشة معمقة لمواد مشروع قانون تنظيمي يحمل رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. لكن إشارة الوزير يونس السكوري إلى ضرورة توسيع نطاق المشاورات دفعت باللجنة البرلمانية المختصة إلى اتخاذ قرار تأجيل الاجتماع في اللحظة الأخيرة.
هذه الخطوة جاءت عقب تصريح الوزير السكوري في الغرفة الثانية، حيث حاول في 22 أكتوبر توضيح موقفه وتبرئة نفسه من مسؤولية تعطل التوافق الحاصل بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وأكد حينها أن القرارات المتعلقة بجدولة القوانين تتخذها الحكومة بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مما يعفيه شخصيًا من أي مسألة تتعلق بهذا الشأن.
وخلال الجلسة ذاتها، شدد الوزير على أن مشروع القانون كان ثمرة لمشاورات واسعة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا وسيشهد في المرحلة المقبلة توسيع دائرة الحوار لتشمل النقابات الأقل تمثيلًا في الحوار الاجتماعي. وطمأن البرلمانيين بأن إعادة مناقشة تفاصيل المشروع مع النقابات، بما فيها الاتحاد المغربي للشغل، تظل قائمة وملتزمة وفق الاتفاقات السابقة، رغم ضغط الجدول الزمني.
كما أضاف الوزير السكوري أن الحكومة تعتزم تأكيد رؤيتها المتوائمة مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن هذا المشروع خلال المناقشة التفصيلية المرتقبة، وهي رؤية حصلت على إجماع جميع النقابات.
وأشار إلى وجود نية حقيقية لإصدار هذا القانون الذي من شأنه تعزيز الشفافية في معايير تمثيل النقابات وتوفير حماية قانونية للأشخاص الذين يمارسون حقهم في الانتماء النقابي. وتفاعل السكوري مع السؤال الموجه بشأن الإجراءات المتخذة لتسريع إخراج القانون الخاص بالمنظمات النقابية للأجراء، موضحًا أن هناك اتفاقاً فعلياً مع جميع النقابات على العمل باتجاه تفعيل هذا التشريع، مؤكدًا أن التأخير نتج بسبب ترتيبات زمنية خاصة بالأولويات التشريعية كان تنظيم حق الإضراب فيها في المقدمة بحكم نقاشاتها المستمرة بين الحكومة والنقابات خلال جولات الحوار الاجتماعي لعام 2022 وبناءً على مطالب وجهود العديد من القوى الاجتماعية الفاعلة.