احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
من المنتظر أن تشهد أسعار السجائر في السوق المغربية ارتفاعًا جديدًا مع بداية العام 2025، حيث يُتوقع أن تطرأ زيادات تتراوح بين درهم واحد ودرهمين على بعض أنواع العلب المباعة من خلال بائعي التبغ. وقد أكد مصدر على اطلاع مباشر بأن هذه الزيادات المرتقبة ما زالت قيد الدراسة، وستُناقش رسميًا في اجتماع لجنة المصادقة على أسعار منتجات التبغ المُصنَّعة، والمقرر انعقاده الأسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات والتصديق النهائي.
تخضع لجنة المصادقة، المشرفة عليها وزارة المالية، لاجتماعات تُعقد على فترات منتظمة كل ستة أشهر لبحث وتحديد أسعار منتجات التبغ بالمملكة. ويرتبط هذا الاجتماع بالإطار التنظيمي الذي يهدف إلى مراجعة الأسعار بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية والسياسات الضريبية المعمول بها.
يأتي الحديث عن هذه الزيادات المزمعة بالتزامن مع توقعات سابقة من العاملين في قطاع التبغ، الذين أشاروا إلى احتمال ارتفاع أسعار علب السجائر نتيجة الزيادة المتواصلة للضرائب المفروضة على هذه المنتجات. يُذكر أن قانون المالية لعام 2022 رسم خارطة طريق لتطبيق نظام جديد للرسم الداخلي على الاستهلاك خاص بالتبغ، حيث تم اعتماد منهجية تصاعدية للرسوم تمتد على الفترة الزمنية من عام 2022 حتى عام 2026.
تسببت هذه الزيادات التدريجية، التي طالت أسعار السجائر على مر السنوات الأخيرة، في خلق فجوات كبيرة بين مستويات الرسوم المفروضة على المنتجات وفقًا لفئاتها السعرية. أدى هذا الوضع إلى تباين واضح بين ما يُعرف بالسجائر الاقتصادية منخفضة التكلفة والسجائر التي تحمل علامات تجارية راقية.
تهدف المراجعات المنهجية لنظام فرض الرسوم على السجائر إلى تحقيق توازن متعدد الجوانب، يشمل ضمان تدفق مداخيل إضافية إلى الخزينة العامة، وتحقيق عدالة نسبية في الفروقات السعرية بين مختلف الفئات، بما يخفف من الاحتكار السعري بين الطبقات المستهلكة. إلى جانب ذلك، تمثل هذه السياسات الضريبية وسيلة فعَّالة لتعزيز الجوانب الصحية الوطنية من خلال تشجيع المدخنين على التقليل من استهلاكهم تدريجيًا.
بحسب جدول الرسوم الذي تم إقراره في إطار قانون المالية لعام 2022، سيشهد الرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعًا كبيرًا. فمن المتوقع أن تنتقل الحصة المفروضة من 100 درهم في عام 2022 إلى 550 درهمًا بحلول عام 2026. علاوة على ذلك، من المرتقب أن يرتفع الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 درهم لكل 1000 سيجارة في عام 2022 ليصل إلى حوالي 953 درهمًا بحلول عام 2026، مما يبرهن على التوجه التصاعدي لهذا الإطار التشريعي.