احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن رئيس الوزراء الجديد في بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، مساء الأحد، عن تشكيل حكومته الجديدة التي تضم 24 وزيرًا. الإعلان عن هذه الحكومة جاء من خلال مرسوم رسمي تم بثه عبر شاشة التلفزيون الحكومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدارة السياسية في البلاد وسط التحديات الراهنة.
التغييرات التي شهدتها الحكومة الجديدة كانت محدودة، حيث شملت استبدال وزيرين جديدين بدلًا من ثلاثة وزراء تم إعفاؤهم من مناصبهم. من بين أبرز التعديلات كان تعيين اللواء سيليستين سيمبوري، القائد السابق للأركان العامة للقوات المسلحة، كوزير للدفاع الوطني وقدماء المحاربين، ليشغل المنصب خلفًا لقسوم كوليبالي. هذا التغيير يعكس توجهًا نحو تعزيز الخبرة العسكرية في قيادة الملفات الدفاعية في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وفي قطاع الوظيفة العمومية والشغل والحماية الاجتماعية، تم تعيين ماتياس تراوري، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحكومة، كوزير جديد بديلًا لباسولما بازييه. أما وزارة العمل الإنساني وإدارة الأزمات، فقد شهدت تعيين بيلاجي كابوري لتولي المنصب خلفًا لناندي سومي ديالو، في خطوة يُرجح أن تهدف إلى تحسين التنسيق في ملف النازحين والمساعدات الإنسانية.
وعلى صعيد الإعلام والثقافة، تولى بينجدويندي جيلبرت ويدراوغو وزارة الاتصالات والثقافة والفنون والسياحة، بالإضافة إلى دوره كمتحدث رسمي باسم الحكومة. ويدراوغو كان قد شغل سابقًا منصب مدير الاتصالات والعلاقات العامة في رئاسة الدولة، مما يمنحه خبرة مناسبة لتعزيز العلاقة بين الحكومة والجمهور.
هذه التعديلات تأتي بعد قرار اتخذه الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس الحكومة الانتقالية، بعزل رئيس الوزراء السابق أبولينير يواكيم كيليم دي تامبيلا يوم الجمعة الماضي وحل الحكومة بالكامل. ولم تعلن السلطات أي تفاصيل إضافية أو تفسيرات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ.
وتعكس هذه الأحداث استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها بوركينا فاسو منذ بدايات عام 2022، حيث تعرضت البلاد لسلسلة من الانقلابات العسكرية والاعتداءات المسلحة التي نفذتها جماعات متطرفة. وقد أسفرت هذه الأزمات الأمنية عن نزوح قرابة مليوني شخص داخليًا، تاركين خلفهم مناطقهم بحثًا عن الأمان، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة الجديدة لإعادة الاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية الملحة.