احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار جهودها لتعزيز الشفافية المالية وإدماج الأموال غير المصرّح بها في الاقتصاد الرسمي، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق إجراء جديد للتسوية الضريبية. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على التصريح بالمداخيل والأموال غير المصرّح بها مقابل خصم بنسبة 5% على الضريبة على الدخل.
وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة الوضعيات الضريبية للأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم أو مداخيلهم قبل فاتح يناير 2024. تشمل العملية الأموال المودعة في الحسابات البنكية، والعقارات والمنقولات غير المخصصة لأغراض مهنية، إضافة إلى القروض والسلفات.
ويستهدف هذا الإجراء الأفراد الذين يمارسون أنشطة مهنية أو تجارية دون التصريح بمداخيلهم، وأصحاب العقارات المؤجرة غير المُصرّح بمداخيلها. كما يشمل صانعي المحتوى الرقمي على منصات مثل “يوتيوب” وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأفراد الذين اشتروا عقارات أو سيارات بمداخيل غير مبررة.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، فإن التسوية لا تشمل الموظفين الذين وفروا أموالاً من أجورهم، ولا المغاربة الذين يتلقون تحويلات مالية من عائلاتهم بالخارج. كما أن العملية لا تطال المغاربة المقيمين بالخارج الذين يحوّلون أموالهم إلى حساباتهم البنكية في المغرب.
أوضحت المديرية أن المبالغ التي يتم التصريح بها لن تُحتسب عند مراجعة أسس الضريبة خلال المراقبة الجبائية أو تقييم مجموع الدخل السنوي للأفراد. وتهدف هذه الضمانات إلى طمأنة المواطنين ودفعهم إلى المشاركة في التسوية دون قلق من تبعات مستقبلية.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالنظام الضريبي والبنكي بالمغرب، إلى جانب رفع مداخيل الدولة الضريبية. كما تمثل فرصة للأفراد لتسوية وضعياتهم الضريبية والاستفادة من نسبة الخصم المشجعة.
هذا الإجراء يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق إصلاح ضريبي شامل يوازن بين تعزيز الشفافية وتشجيع الامتثال الطوعي، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.