احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقد المجلس الحكومي اليوم الخميس في العاصمة الرباط اجتماعًا هامًا ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. الاجتماع خُصص لمناقشة واستعراض مشروع الخطة الحكومية الجديدة الخاصة بالتشغيل، والتي يُنتظر اعتمادها رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة، حيث تضع مسألة التشغيل على رأس أولوياتها خلال النصف الثاني من ولايتها الحالية، سعيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر معالجة تحديات البطالة.
وفي سياق الاجتماع، قام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بعرض تفاصيل هذه الخطة الطموحة، كاشفًا عن تخصيص ميزانية استثنائية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم لتفعيلها وتنفيذ برامجها المتنوعة. وأشار الوزير إلى أن مراحل إعداد هذه الخطة استندت إلى مسار تشاوري واسع النطاق، شمل التنسيق مع مجموعة من الفاعلين الرئيسيين، من أبرزهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف ضمان شمولية وفاعلية التدابير المقررة.
ترتكز الخطة الحكومية الجديدة على ثلاثة محاور أساسية من شأنها تعزيز سوق العمل ودعمه: المحور الأول يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي لتحفيز خلق المزيد من فرص العمل المستدامة. المحور الثاني يتناول إعادة هيكلة برامج التشغيل القائمة حالياً لتوسيع نطاق المستفيدين منها بحيث تشمل فئات أوسع ومتنوعة من السكان. أما المحور الثالث والأخير فيركّز على إطلاق برامج تكوين وتأهيل تستهدف الباحثين عن عمل وسكان المناطق القروية بصفة خاصة، مع إعطاء اهتمام بالغ لتقليل نسب الهدر المدرسي وتعزيز كفاءة وحوكمة سوق الشغل ليكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الاقتصاد.
وفي مواكبة لهذه الجهود، استعرض رئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء التطورات الإيجابية التي شهدها سوق العمل المحلي خلال الفترة الأخيرة. أشار إلى انخفاض معدل البطالة من 13.6% خلال الربع الثالث من عام 2024 إلى 12.8% بنهاية الربع الأخير من نفس العام، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً. ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، منها ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث بلغ متوسط الزيادة الشهرية 122 ألف أجير بين عامي 2023 و2024، مما يعكس ديناميكية إيجابية في قطاع الشغل ونموًا تدريجيًا في الاقتصاد الوطني.