احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يتساءل عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين بجماعة سعادة المحاذية لمراكش، عن مآل شكاية،توصلنا بنسخة منها، تقدم بها (ه.س) عضو المجلس الجماعي لذات الجماعة منذ اكثر من سنتين للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتحدث فيها عن مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها الجماعة المذكورة، والتي تستنزف – حسب الشكاية – ميزانيتها بشكل غير معقول، كما ان هناك سوء تسيير ومبالغة في تحديد الاعتمادات والنفقات، وانجاز مشاريع بملايين الدراهم بدون دراسات جدوى.
كما تساءل المستشار المشتكي في شكايته عن الغلاف المالي الكبير المخصص للمحروقات وعن طريقة صرفه؟ وكذلك عن مصير التصاميم الهيكلية للصفقات المتعلقة بسنة 2010 وعدد من الدراسات الأخرى التي كلفت الجماعة الملايين وبقيت فوق رفوفها دون تنفيذ؟
كما تحدثت الشكاية عن إنشاء مشاريع تجارية خاصة داخل تراب الجماعة دونما احترام لقانون التعمير، الى جانب احتلال الملك العام المستشري داخلها، ومظاهر البناء العشوائي في مناطق محرمة البناء (ما يقارب 50 بناية عشوائية تم انشاؤها في ظروف مجهولة).
والتمس (ه.س) من النيابة العامة إجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية المختصة والإستماع اليه شخصيا كمشتكي، والتنقل الى الجماعة وافتحاص جميع الملفات للوقوف على الاختلالات المسجلة.