احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ملف أسعار المحروقات في المغرب لا يزال يشغل الرأي العام ويثير الكثير من التساؤلات والجدل، خصوصًا في ظل التراجع الطفيف الذي سجلته الأسعار في محطات الوقود خلال منتصف شهر مارس. هذا الانخفاض لم يتجاوز حدود 50 سنتيمًا للتر الواحد، رغم الانخفاض الواضح في أسعار النفط عالميًا، مما أثار استياءً واسعا بين المواطنين الذين توقعوا هبوطًا أكثر وضوحًا يعكس الانخفاض الدولي.
وفي هذا الإطار،صرحت مصادر مطلعة بالنقابة الوطنية للبترول والغاز، بتقديم معطيات أظهرت حجم التراجع في السوق العالمية. وأوضحت أن سعر برميل النفط انخفض إلى حدود 70 دولارًا، فيما هبط سعر طن الغازوال إلى أقل من 664 دولارًا، وسعر طن البنزين إلى ما دون 685 دولارًا. هذه الأرقام، وفق المصادر ، تشير بوضوح إلى فجوة بين أسعار السوق الدولية وتلك المطبقة محليًا على المستهلكين.
وأضافت المصادر أنه لو تم اعتماد معايير احتساب الأسعار التي كانت معتمدة قبل تحرير القطاع، فإن سعر الغازوال محليًا لم يكن ليتجاوز 9.76 دراهم للتر، بينما كان بإمكان سعر البنزين أن يستقر عند حدود 11.1 درهمًا. هذا الواقع يعكس، حسب المصادر ، أن عملية تحرير السوق لم تأتِ بنتائج إيجابية تذكر للمستهلك النهائي، بل ساهمت بشكل أساسي في رفع الأسعار وخلق انطباع بأن التدخلات التي يقوم بها مجلس المنافسة غير فعالة أو عديمة التأثير على الأسعار النهائية.
من جهة أخرى، أشارت المصادر، إلى أزمة المخزون الاستراتيجي من المحروقات التي تعصف بالبلاد، حيث باتت الموانئ المغربية تعاني من مشاكل متعددة في تفريغ شحنات النفط المستوردة بسبب الظروف الجوية السيئة. وأكد أن مثل هذه التحديات كان بالإمكان الحد منها أو تفاديها بشكل كبير لو كانت مصفاة “سامير” لا تزال قيد العمل. فهذه الأخيرة كانت توفر آلية فعالة للتفريغ السريع تصل إلى معدل 3000 متر مكعب في الساعة، مقارنة بالمرافق الحالية التي لا تتجاوز قدرتها 800 متر مكعب في الساعة فقط.
وفي ختام ، طرحت المصادر تساؤلات عميقة حول مستقبل مصفاة “سامير”، معتبرًا أن استمرار تعطيلها يصب في مصلحة جهات معينة تخدم مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية. وبينما عبّر عن قلقه بشأن هذا الوضع المستمر، ختمت بالتساؤل الحاسم: إلى متى ستظل هذه الحالة تراوح مكانها دون إيجاد حل جذري؟