ملف صفقات جماعة بني ملال أمام القضاء مجدداً: اعتقالات ومتابعات في قضايا فساد وتبديد المال العام

تشهد جماعة بني ملال زلزالاً سياسياً وقضائياً جديداً، بعد أن تحوّل ملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل إلى قضية أمام القضاء، مع تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة 15 شخصاً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من بينهم شخصيات بارزة في تسيير الشأن المحلي للمدينة.

وبحسب معطيات فقد قرر قاضي التحقيق، إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والنائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة نظافة يُدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهتهم بالمقاول المعروف بلقب “بيكترا”، الذي سبق أن أُدين في ملف مشابه.

نفس المصادر، اكدت متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح مؤقت، مع فرض كفالة مالية ثقيلة قُدّرت بـ50 مليون سنتيم، كما جرى الإفراج المشروط عن عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون، منتخبون، مقاولون، وممون حفلات.

وتشمل لائحة تهم التلاعب وتبديد المال العام، وارتكاب خروقات جسيمة في صفقات تتعلق بالتهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير النفايات، اقتناء معدات، بالإضافة إلى شبهات طالت تفويتات عقارية وصفقات السوق الأسبوعي ومجزرة نقل اللحوم.

التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، أسفرت عن سحب جوازات السفر من جميع المعنيين بالملف، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي.

وتأتي هذه التطورات في سياق تفعيل التقارير الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، والتي سبق أن رصدت اختلالات واضحة في التسيير خلال فترة ترؤس أحمد شدا للجماعة، وهي التقارير التي استند إليها وزير العدل في وقت سابق لطلب عزله، وهو ما استجابت له المحكمة الدستورية.