احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الي أن المملكة المغربية حققت إنجازًا غير مسبوق بحصولها لأول مرة على أعلى مستوى من الضمان من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالضمانات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.
كما أوضحت الوكالة المغربية، من خلال بيان رسمي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت في تقريرها السنوي لعام 2024 بشأن تنفيذ الضمانات النووية، أن المغرب حاز على التصنيف المعروف باسم “الشفافية التامة”، وهو ما يعني الاعتراف الكامل بأن جميع المواد النووية الموجودة ضمن الأراضي المغربية تُخصص حصريًا للاستخدامات السلمية دون أدنى شبهة لانتهاك المعايير الدولية أو تحويلها لأغراض أخرى.
ويجسد هذا الإنجاز المتقدم مدى قوة البنية التحتية التنظيمية بالمملكة في المجال النووي والإشعاعي، كما يُبرز التزام المغرب الثابت بمبدأ الشفافية الكاملة في هذا القطاع الحساس مع احترامه الصارم لكافة الالتزامات والمعايير الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية والاستخدام الآمن لهذه الموارد الحيوية.
ويُعتبر هذا المستوى الرفيع من الضمان الذي منحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتويجًا لجهود شاقة امتدت سنوات عديدة، شملت أنشطة تحقق دقيقة يجري تنفيذها وفقًا لاتفاق الضمانات الموقع عام 1975 وبروتوكوله الإضافي الذي صادق عليه المغرب سنة 2011. وتمحورت هذه الأنشطة حول التدقيق في المعلومات المقدمة بشأن المنشآت النووية والمواقع التابعة لها، بالإضافة إلى العمليات الجارية فيها والمواد والتقنيات المستخدمة.
وتعكس هذه النتيجة المثمرة الجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إلى جانب العمل المتواصل الذي تقوم به مختلف الأطراف الوطنية ذات العلاقة. وتهدف تلك الجهود إلى ضمان التزام المملكة الكامل بالأحكام الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وكافة الاتفاقات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يؤكد ريادة المغرب في تبني نهج سلمي وآمن في استخدام التكنولوجيا النووية.