احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور جديد يعيد إلى الواجهة جدل تضارب المصالح داخل المجالس الجماعية، فجّرت شكايات موجهة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، فضائح تتعلق بإعفاءات ضريبية غير قانونية استفاد منها منتخبون وأعيان محليون بجهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، في خرق واضح لمبدأ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
ووفق معطيات مطلعة، فإن التحقيقات الأولية كشفت وجود تلاعبات خطيرة في تقدير الرسوم، واستخدام وصولات أداء غير مدرجة في السجلات الرسمية، مستغَلّة في غياب نظام رقمي شفاف وموحد، ما فتح الباب أمام شبهات استغلال النفوذ وتوجيه قرارات الإعفاء بما يخدم مصالح شخصية أو سياسية.
وأظهرت الوثائق أن بعض أعضاء المجالس الجماعية أصدروا قرارات لفائدتهم أو لفائدة مقربين منهم، في حالة تضارب صارخ للمصالح، ما يستدعي، بحسب مهتمين بالشأن المحلي، تفعيل مساطر العزل الفوري من طرف ولاة وعمال الجهات المعنية، انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وتأتي هذه التطورات في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بإرساء آليات رقابة أكثر صرامة وتعميم الرقمنة لتفادي استغلال الثغرات في المنظومة الجبائية المحلية، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الشأن العام