احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستعد المنظومة القضائية بالمغرب لاستقبال تحول كبير مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ مطلع شهر غشت المقبل، في خطوة تُوصف بأنها نقلة نوعية في مسار تحديث السياسة الجنائية، وتجاوب مع مطالب متكررة من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين.
ويُراهن على هذا القانون لتقليص الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، خصوصًا في ظل الارتفاع المقلق لمعدلات الاعتقال الاحتياطي، وذلك من خلال تبني بدائل أكثر نجاعة وإنسانية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في الجنح البسيطة.
ويأتي اعتماد العقوبات البديلة ضمن مقاربة تروم التخفيف من الطابع الزجري للعقوبة وتعزيز فلسفة الإدماج، حيث ينص القانون على بدائل من قبيل العمل لفائدة المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية، بدلًا من السجن، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام إصلاح جنائي أكثر فعالية وتوازنًا.
ويرى عدد من المراقبين أن تطبيق هذا القانون بنجاح يقتضي توفير البنية التحتية والإدارية اللازمة، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في العدالة الجنائية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، وعلى رأسها تقليص العود وتعزيز العدالة التصالحية.