احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، وقّعت وزارتا العدل في البلدين، يوم الأحد، برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير المنظومة العدلية وتعزيز تبادل الخبرات في عدد من المجالات الحيوية.
ويتضمن البرنامج التعاون في تطوير التشريعات القانونية، وتحسين كفاءة التوثيق من خلال تبادل التجارب والخبرات، واستحداث وسائل بديلة مبتكرة لتسوية المنازعات، إلى جانب تنظيم أنشطة مشتركة مثل المؤتمرات، الندوات، والدورات التدريبية، بما يُسهم في دعم وتأهيل الكوادر العدلية والقانونية في البلدين.
وعلى هامش التوقيع، استقبل معالي وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، نظيره العراقي الدكتور خالد سلام شواني في العاصمة الرياض، في لقاء يجسد حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في المجال العدلي والقضائي.
وخلال جلسة الحوار بين الطرفين، تمت مناقشة سبل تطوير التعاون الشامل، مع التركيز على تبادل التجارب الناجحة والاطلاع على النماذج الرائدة التي من شأنها رفع كفاءة العمل المؤسسي داخل وزارتي العدل.
وقدّم الدكتور وليد الصمعاني عرضًا شاملاً حول أبرز التحولات التي شهدها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت في إطار رؤية السعودية 2030، وبدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أن منظومة التشريعات المتخصصة أسهمت بشكل كبير في تعزيز جودة الأحكام القضائية وتسريع وتيرة التقاضي.
من جهته، أعرب الوزير العراقي عن تقديره للتجربة السعودية في تطوير منظومة العدالة، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من هذه التجارب المتقدمة، وتعزيز الشراكة في إطار تبادل المعرفة القانونية.
وفي ختام اللقاء، وقّع الوزيران البرنامج التنفيذي للتعاون العدلي، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك بين الرياض وبغداد، نحو تطوير البيئة القانونية والقضائية بما يواكب تطلعات شعبي البلدين ويُسهم في ترسيخ العدالة والشفافية.