احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خلال استضافته في برنامج إذاعي ، كشف الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، محمد كفيل، عن مفاجأة غير متوقعة واجهها حزبه أثناء مسار قضائي، إذ تحولت وزارة الداخلية – بحسب تعبيره – من جهاز يفترض أن يضطلع بدور المراقبة والتتبع والتوجيه، إلى طرف خصم في القضية المرفوعة ضد الحزب.
وأوضح كفيل أن الحزب خرج منتصراً في هذه الدعوى أمام المحكمة، تماماً كما جدد شرعيته خلال مؤتمره الأخير بحصوله على 198 صوتاً مقابل 12 فقط. غير أنه لفت إلى أن بعض الوثائق المقدمة لم يتم إيصالها إلى الجهات المعنية، مما يثير علامات استفهام حول الأطراف التي قد تكون وراء تعطيل مسارها.
وأشار الأمين العام إلى أن حزب النهضة والفضيلة مقتنع بأن وزير الداخلية لا علاقة له بهذه التفاصيل، واصفاً إياه بالحيادي في مواقفه. كما شدّد على أن الحزب، رغم محدودية إمكاناته، يواصل العمل الميداني والسياسي بروح المسؤولية والجدية، ويطرح نفسه كفاعل قادر على مواكبة التحديات الوطنية والمساهمة في تدبير الشأن العام بجرأة وإبداع.
ويُعتبر كفيل من الوجوه الشابة داخل الحزب، حيث وُلد سنة 1979، ويعمل محامياً بهيئة الدار البيضاء، كما أنه حاصل على دكتوراه في القانون الخاص. التحق بالحزب سنة 2008، قبل أن يُلحق بالأمانة العامة في العام الموالي، ثم يُنتخب كاتباً وطنياً للشبيبة، ليواصل مهامه كعضو قيادي إلى أن حظي بثقة المؤتمرين كأمين عام.
إلى جانب نشاطه الحزبي، يرأس كفيل الجمعية المغربية لمساندة ضحايا الأخطاء القضائية، كما يُعد كاتب رأي ومحللاً سياسياً له العديد من المقالات، وسبق أن شارك في ندوات ومحاضرات داخل المغرب وخارجه.