احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة احتجاجية لافتة، تستعد هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية بمدينة مراكش لتنظيم وقفة تضامنية يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بباب دكالة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك دعماً لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي يمثل أمام القضاء في مواجهة شكاية مباشرة وضعها ضده البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع تنسيقي محلي احتضنه مقر الحزب الاشتراكي الموحد مساء الخميس 11 شتنبر، حيث ناقشت هذه التنظيمات مختلف التدابير العملية لإنجاح الخطوة النضالية. وأكد المجتمعون أن الشكاية المرفوعة ضد الغلوسي تعكس “انزعاج لوبيات الفساد ولصوص المال العام” من الدور الذي تضطلع به الجمعية في فضح ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وفي بلاغ رسمي، شددت هذه الهيئات على تضامنها المطلق مع رئيس الجمعية، منددةً بما وصفته بمحاولات التضييق التي تستهدف الأصوات الحرة المدافعة عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت المواطنين وكافة القوى الحية إلى المشاركة الواسعة في الوقفة، باعتبارها محطة رمزية لمناهضة الفساد وتجسيد الدعم للمجتمع المدني المستقل.
وطالبت التنظيمات النيابة العامة بالتحرك العاجل لمباشرة المساطر القضائية في حق المتورطين في ملفات الفساد، وعلى رأسها ملف المحطة الطرقية العزوزية بمراكش، إلى جانب قضايا أخرى مثل صفقات كوب 22، تبديد أملاك الدولة، ملف رئيس المجلس الإقليمي بالصويرة، وملف بلدية كلميم، مؤكدة أن التأخير في البت في هذه القضايا “يمس بثقة المواطنين في المؤسسات ويهدر الزمن القضائي”.
واعتبرت هذه الهيئات أن استمرارها في خوض المعارك الميدانية ضد الفساد والإثراء غير المشروع يدخل في إطار الدفاع عن تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون، مشددة على أن وقفة 19 شتنبر ليست سوى خطوة أولى ضمن مسار طويل في مواجهة كل أشكال الريع والنهب الممنهج للمال العام.