احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مطالب بتفعيل آليات الحكامة والشفافية لمواجهة الإثراء غير المشروع
وجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات مراسلة بخصوص الوضعية المالية لعدد من المنتخبين بجماعة آسفي، معتبرة أن مظاهر الارتقاء الاجتماعي غير المبرر لبعض المسؤولين المحليين تثير الشكوك وتستوجب التدخل العاجل من قبل الجهات المختصة.
وذكّرت المنظمة في رسالتها بأن المغرب عضو فاعل في المنظومة الدولية لمحاربة الفساد، حيث صادق سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما ترأس مؤتمرها سنة 2011 الذي أفرز “إعلان مراكش”. وتنص الاتفاقية، في مادتها 20، على ضرورة تجريم أي “إثراء غير مشروع” ينعكس في زيادة ممتلكات الموظفين العموميين دون مبررات معقولة تتناسب مع دخلهم المشروع.
كما استحضرت المنظمة المقتضيات الدستورية والتشريعية الوطنية، من بينها القانون رقم 06-54 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، والذي يفرض على المنتخبين تقديم تصريحات دورية بممتلكاتهم كل سنتين.
وأشارت المراسلة إلى ما أكده الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2016، حين اعتبر أن “محاربة الفساد قضية الدولة والمجتمع”، داعيًا إلى الضرب بقوة على أيدي المفسدين، وتربية الأجيال على قيم النزاهة والعفة والكرامة. كما أبرزت المنظمة التزام الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015–2025)، التي تهدف إلى تقليص الظاهرة بشكل ملموس.
وأكدت المنظمة أن ثلاث سنوات من عمر المجلس الجماعي بآسفي كانت كافية لظهور مؤشرات مثيرة للجدل بشأن تنامي ثروات بعض المنتخبين بشكل غير مفهوم. ودعت، في هذا السياق، إلى فتح تحقيق حول مصادر هذه الثروات، والتأكد من سلامة التصريحات بالممتلكات، مع اتخاذ إجراءات استباقية تحول دون استغلال المواقع السياسية لتحقيق منافع شخصية.
وخلصت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إلى أن إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات التدبير العمومي تمر عبر الوضوح والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن أي تهاون في مواجهة الفساد يضعف انخراط المواطن في مسار التنمية.
