احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عاشت مدن مغربية، مساء السبت، على وقع احتجاجات متفرقة قادها شباب منخرطون في حملة “جيل زاد”، تعبيرًا عن غضب متصاعد من الأوضاع التي يعيشها قطاعا الصحة والتعليم. ورغم محدودية الأعداد في أغلب المحطات، واجهت السلطات هذه التحركات بتدخلات أمنية أسفرت عن اعتقال العشرات، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش حول جدوى المقاربات الأمنية في التعامل مع حركات احتجاجية سلمية يقودها شباب لا يملكون سوى أصواتهم. فالمشهد اليوم يكشف عن أزمة ثقة متنامية، حيث يجد هؤلاء أنفسهم بين مطرقة التطلعات المشروعة إلى تعليم وصحة يضمنان الكرامة، وسندان المقاربات الأمنية التي تضيق على حريتهم في التعبير.
ويرى مراقبون أن ما وقع ليس سوى انعكاس لخيبات أمل متراكمة بسبب فشل السياسات العمومية في مجالات حيوية، معتبرين أن الاحتجاجات الشبابية هي “جرس إنذار” يذكر بأن الغضب قد يتوسع إذا لم تتم معالجة أسبابه العميقة. كما برز تساؤل قوي حول الغياب اللافت لدور الأحزاب السياسية في تأطير النقاش واستيعاب مطالب الأجيال الجديدة، مما عمّق الفجوة بينها وبين الشارع.
يؤكد فاعلون مدنيون أن الحل لا يكمن في الاعتقالات ولا في تجاهل المطالب، بل في إطلاق نقاش وطني واسع يعيد للشباب الثقة في السياسة، ويمنحهم فرصة للتعبير عن تطلعاتهم بشكل منظم. كما دعوا إلى:
إصلاح حقيقي لقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما أساس العدالة الاجتماعية،محاسبة المسؤولين عن إخفاقات التدبير العمومي بدل تحميل الشباب تبعات فشلهم،فتح قنوات مؤسساتية للحوار تسمح بتحويل الغضب إلى اقتراحات عملية
إن الدولة اليوم أمام اختبار صعب: إما أن تختار طريق العدالة الاجتماعية الذي يعالج جذور الاحتقان، أو أن تظل أسيرة الحلول الأمنية التي أثبتت محدوديتها. وبين المطرقة والسندان، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة وشبابها.