وزير الداخلية المغربي …حل 91% من القضايا خلال 8 أشهر وتوقيف نصف مليون مشتبه به بفضل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دواي تيفي – الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية المغربية حققت نسبة إنجاز قياسية بلغت 91 في المائة من مجموع القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مشيرًا إلى توقيف وإحالة حوالي 500 ألف شخص على العدالة في مختلف ربوع المملكة.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن هذه النتائج جاءت بفضل اعتماد الوزارة مقاربة أمنية حديثة تعتمد على التقنيات التكنولوجية المتطورة، من بينها إدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة الوثائق الإدارية، وتزويد عناصر الشرطة بكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على توظيف الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الواسعة، إلى جانب إحداث وحدات متخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، ومنصة رقمية جديدة للتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تندرج ضمن الجريمة السيبرانية، مما يعكس التحول الرقمي العميق الذي تشهده المنظومة الأمنية الوطنية.
وأكد لفتيت أن الاستراتيجية الأمنية المغربية تقوم على مبدأ سيادة القانون وتجمع بين العمل الوقائي والاستباقي، عبر تحليل المؤشرات الاجتماعية المؤثرة في السلوك الإجرامي، مثل البطالة والفقر ومستوى التعليم والخدمات الصحية، بهدف صياغة سياسات أمنية مندمجة تراعي خصوصيات كل منطقة.
وفي السياق نفسه، أبرز الوزير أن التجربة المغربية أصبحت نموذجًا إقليميًا في التصدي للتحديات الإرهابية والجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية مكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية، منها ثلاث خلايا خلال سنة 2025 فقط.
كما شدد لفتيت على انخراط المملكة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب من خلال التعاون الوثيق وتبادل المعلومات الأمنية مع عدد من الدول والمنظمات المختصة، مبرزًا أن المغرب “يلعب دورًا رياديًا في إفشال مشاريع إرهابية استهدفت دولًا صديقة”.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الحكامة الأمنية بالمغرب أصبحت ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية، في انسجام تام مع رؤية جلالة الملك محمد السادس التي تجعل من الأمن والتنمية مسارين متكاملين لتحقيق الرفاه المجتمعي.