احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دواي تيفي – زاكورة
قرر عامل إقليم زاكورة إحالة كلٍّ من رئيس المجلس الجماعي لترناتة، ونائبه الثاني ، على القضاء الإداري من أجل عزلهما من مهامهما الجماعية، وذلك بناءً على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”دواي تيفي”، فإن قرار العامل جاء بعد رصد خروقات جسيمة تتعلق بـسوء استغلال الموارد المائية العمومية، حيث كشفت تقارير المفتشية العامة وجود تحويلات غير قانونية في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب نحو ضيعات فلاحية مملوكة لرئيس الجماعة الموقوف، ما اعتُبر استغلالاً شخصيًا لموارد عمومية مخصصة لخدمة الساكنة.
وأضافت المصادر أن عامل الإقليم قرر توقيف المعنيين مؤقتًا عن ممارسة مهامهما، وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في قرار العزل النهائي، مع تكليف النائب الأول للرئيس بتدبير المرحلة الانتقالية إلى حين صدور الحكم القضائي.
وكانت لجنة مركزية من وزارة الداخلية قد استمعت إلى المسؤول الجماعي الموقوف، بعد ورود شكايات تتعلق بتبديد واستغلال غير مشروع للماء العمومي، لتخلص أبحاث المفتشية إلى ثبوت مخالفات واضحة على مستوى التدبير المالي والتقني لشبكة الماء.
وفي وقت سابق، كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة قد تابعت رئيس الجماعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم تتعلق بـاختلاس موارد مائية عمومية وتعييب منشآت مائية وتحويل مياه بدون ترخيص.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة حكمًا يقضي بإدانة المتهم بالسجن النافع لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد مؤاخذته ببعض التهم المنسوبة إليه، فيما تمت تبرئته من أخرى.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على إشكالية تدبير الموارد المائية بالمناطق الجنوبية، خصوصًا في ظل موجات الجفاف وتنامي الضغط على المياه الجوفية، ما يجعل الرقابة الإدارية والمالية أداة أساسية في حماية الثروة المائية وضمان العدالة في توزيعها.