فرع آسفي لكرة القدم يطعن في شرعية الجمع العام للعصبة الجهوية مراكش آسفي ويطالب بإبطاله

توصلت الجريدة بنسخة من بيان رسمي صادر عن رئيس فرع آسفي لكرة القدم، يوجّه من خلاله مراسلة إلى باشا الحي الشتوي كليز بمدينة مراكش، يُخبره فيها بالطعن في شرعية الجمع العام العادي والانتخابي للعصبة الجهوية مراكش آسفي لكرة القدم، المنعقد يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل.

وحسب البيان، فإن الطعن يأتي على خلفية ما وُصف بـ“خروقات قانونية ومالية جسيمة” شابت مسار تدبير العصبة منذ تأسيسها، أبرزها، وفق المصدر ذاته، عدم احترام مقتضيات قانون التربية البدنية 30.09، ولوائح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب عدم تمكين الجهات المختصة والأندية المنخرطة من التقارير المالية لأربع سنوات متتالية.

وأشار البيان إلى أن العصبة، حسب معطيات رئيس فرع آسفي، تتوصل سنويًا بمبالغ مالية مهمة من المال العام، سواء عبر دعم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو عبر واجبات الانخراط والتكوين، دون نشر أو عرض تفاصيل صرفها، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للعصبة، خاصة المادة 35 المتعلقة بنشر التقارير المالية وتدقيق الحسابات.

وأضاف المصدر نفسه أن الجمع العام الأخير تم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون احترام المساطر القانونية، مع تسجيل مشاركة فرق لم تؤد واجبات انخراطها السنوية، واعتماد لوائح انتخابية “فُرضت دون منافسة قانونية”، فضلًا عن حضور أشخاص لا يتوفرون، حسب البيان، على صفة العضوية داخل الأندية المنخرطة.

كما كشف البيان عن وجود حسابين بنكيين باسمين مختلفين، أحدهما يعود إلى “عصبة الجنوب” التي تم حلها قانونًا، والآخر باسم العصبة الجهوية مراكش آسفي، دون وجود أي جرد أو تقرير بنكي يوضح العمليات المالية المنجزة، وهو ما اعتبره البيان عنصرًا يثير الشكوك حول شفافية التسيير المالي.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس فرع آسفي لكرة القدم إلى وجود ملفات قضائية جارية وشكايات سابقة وُجهت إلى الجهات المختصة، من بينها تعيين مفوضة قضائية وخبير قضائي بأمر من المحكمة الابتدائية بمراكش، دون أن يتم، حسب تعبيره، تمكينهم من الوثائق القانونية والمالية المطلوبة.
وختم البيان بمطالبة السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا الحي الشتوي كليز، بالتدخل وفق الاختصاصات القانونية المخولة له، من أجل إبطال هذا الجمع العام العادي والانتخابي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، تفاديًا لما قد يترتب عن تمرير قرارات وُصفت بغير القانونية، في انتظار مآلات المساطر القضائية الجارية.