احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، تمثل حقيقة جوهرية يجب احترامها وتفعيلها، مشددًا على أن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لعام 2026 للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي شهدت إعادة انتخاب كولي سيك، الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، رئيسًا للجنة.
وأشاد غوتيريش بالدور الثابت الذي اضطلعت به اللجنة على مدى خمسين عامًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبرًا أن إعلان نيويورك والتحالف العالمي من أجل حل الدولتين يقدمان أطرًا ومسارات واضحة لدفع العملية السياسية، مع التأكيد على أن التحدي الحقيقي يكمن في إحداث تغيير ملموس ودائم على أرض الواقع.
ووصف الأمين العام الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية بأنه “هش للغاية”، لافتًا إلى حجم المعاناة الإنسانية الكبيرة في قطاع غزة، حيث قُتل أكثر من 500 فلسطيني منذ اتفاق أكتوبر الماضي.
ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالاتفاقات الموقعة واحترام القانون الدولي، مطالبًا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، خاصة عبر معبر رفح، ومنددًا باستمرار تعليق عمل المنظمات الدولية غير الحكومية، لما لذلك من أثر مباشر في تعميق معاناة المدنيين.
وشدد على أن أي حل مستدام يجب أن يقوم على إدارة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من قبل حكومة فلسطينية موحدة وشرعية ومعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة.
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، أعرب غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء تسارع وتيرة الاستيطان وعمليات الهدم، مشيرًا إلى تشريد أكثر من 37 ألف فلسطيني خلال عام 2025 وحده، وهو العام الذي سجل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين.
كما حذر من خطورة المناقصة الإسرائيلية لبناء 3.401 وحدة استيطانية في منطقة “E1”، معتبرًا أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
واستحضر الأمين العام رأي محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مؤكدًا ضرورة احترام الشرعية الدولية كأساس لأي تسوية مستقبلية.