رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة بشأن مستجدات جرائم الشيك وتحدد شروط المتابعة والعقوبات

أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة وُجّهت إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، تروم توحيد العمل القضائي بخصوص مستجدات جرائم الشيك، وذلك على ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ أواخر يناير الماضي.

وجه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بمستجدات جرائم الشيك، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.

وتركز الدورية أساساً على التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الزجري للشيك، وفي مقدمتها إقرار شرط الإعذار كقيد قانوني سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع منح الساحب مهلة 30 يوماً، قابلة للتمديد، لتسوية وضعيته، إلى جانب إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية.

كما نصت الدورية على أن الأداء أو التنازل، مقروناً بأداء غرامة تعادل 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، يشكل مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية، بحسب الحالات.

وشملت المستجدات أيضاً مراجعة العقوبات المقررة لجرائم الشيك، حيث تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات.
وأتاحت الدورية إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة لفائدة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، شريطة أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، إضافة إلى أداء الغرامات المحكوم بها، مع التنصيص على استثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

كما أكدت على توحيد توصيف الجريمة ليصبح: إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه.

وشددت رئاسة النيابة العامة على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ نشر القانون، مع استفادة القضايا الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، داعية قضاة النيابة العامة إلى التقيد الصارم بحسن تنزيل هذه المستجدات بما يضمن الأمن القانوني وحسن سير العدالة.