احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز حدود صلاحياته الدستورية عندما فرض رسوماً جمركية واسعة استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، في قرار يُعد ضربة قانونية لأحد أبرز الإجراءات الاقتصادية لإدارته.
وجاء الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، حيث اعتبرت المحكمة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) الصادر سنة 1977، والذي يتيح للرؤساء تجميد الأصول الأجنبية وتقييد المعاملات المالية الدولية، لا يمنحهم صلاحية فرض رسوم جمركية، حتى في حال إعلان حالة طوارئ وطنية، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ.
وكان ترامب قد أعلن، بعيد توليه الرئاسة عام 2025، حالة طوارئ وطنية مرتبطة بملف تجارة المخدرات وبالعجز التجاري مع كل من كندا والمكسيك والصين ودول أخرى، قبل أن يلجأ إلى قانون IEEPA لفرض حزمة واسعة من الرسوم الجمركية، وهي الخطوة التي رأت المحكمة أنها تتجاوز الإطار القانوني المسموح به.
ويُتوقع أن يشكل هذا الحكم سابقة تحدّ من قدرة الرؤساء مستقبلاً على توظيف صلاحيات الطوارئ لإعادة رسم السياسة التجارية للولايات المتحدة.