المنظمة المغربية للحقوق والحريات: العدالة الاجتماعية رهان مركزي لبناء دولة الحق والقانون
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خلدت المنظمة المغربية للحقوق والحريات اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يظل رهانا محوريا في مسار بناء دولة الحق والقانون بالمغرب.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها بالمناسبة، أن هذه المحطة الرمزية تستحضر لحظة مجتمعية فارقة عبّرت فيها فئات واسعة من المغاربة، نساءً ورجالاً، عن تطلعهم نحو العدالة والكرامة والحرية، مشددة على أن المطالب الاجتماعية والحقوقية التي ميزت تلك الدينامية ما تزال تحتفظ براهنيتها الكاملة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن استحضار تلك اللحظة ليس استدعاءً للماضي بقدر ما هو تأكيد على استمرارية النضال السلمي والمسؤول من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون، وربط تطلعات الأمس باستحقاقات الحاضر وتحديات المستقبل.
وفي تقييمها للوضع الاجتماعي، سجلت المنظمة استمرار خروقات مدونة الشغل، وضعف الالتزام بالتصريح بالأجراء واحترام الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن تزايد حوادث الشغل نتيجة غياب شروط السلامة والصحة المهنية، معتبرة أن الحق في بيئة عمل آمنة والتنظيم النقابي حقوق أساسية غير قابلة للمساومة.
وعلى مستوى القطاع الصحي، نبهت المنظمة إلى أنه رغم أهمية خطوة تعميم التغطية الصحية، فإن تدهور أوضاع المستشفى العمومي ونقص الموارد البشرية واستمرار التفاوت المجالي تفرغ الحق في الصحة من مضمونه الفعلي، داعية إلى تأهيل المنظومة الصحية وضمان مجانية العلاج الفعلية للفئات الهشة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أشارت إلى أن فئات واسعة، من بينها العمال الموسميون والعاملات في القطاع غير المهيكل والأشخاص في وضعية إعاقة وسكان المناطق القروية، ما تزال تواجه صعوبات في الولوج إلى حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستدعي، بحسبها، تبني سياسات عمومية قائمة على الإنصاف وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، شددت المنظمة على ضرورة التعويض العادل والسريع لضحايا الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق، معتبرة أن جبر الضرر حق قانوني وإنساني يقتضي اعتماد آليات شفافة لتقييم الأضرار وضمان الإنصاف لجميع المتضررين دون تمييز.
وختمت المنظمة المغربية للحقوق والحريات بلاغها بالتأكيد على مواصلة رصدها وترافعها الميداني والمؤسساتي بروح وطنية بناءة، دعماً لكل الإصلاحات الرامية إلى تحقيق مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
