احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت قضية ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية بطنجة مرحلة جديدة، بعدما أسفرت الأبحاث القضائية التي باشرتها النيابة العامة عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، للاشتباه في صلتهم بالواقعة التي تعود إلى يوم 23 شتنبر الجاري.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر السبت 26 شتنبر، أن الموقوفين الخمسة جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص خامس.
ووفق المعطيات التي أوردها البلاغ، فقد تم تقديم أربعة من المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس، الموجود رهن الحراسة النظرية، على أن تتم إحالته على النيابة العامة بعد انتهاء مدة البحث.
وكشفت الأبحاث الأولية، بحسب المصدر نفسه، أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه أخرج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، بمساعدة رئيس المكتب، ووضعها داخل حقيبة قبل إخراجها من المؤسسة التعليمية التي كان يوجد بها مكتب التصويت.
وأضاف البلاغ أن هذه الأوراق أعيدت لاحقاً إلى مكتبي التصويت، في إطار تنسيق مع باقي الأشخاص المشمولين بالبحث، كما أظهرت الأبحاث أن نوع الحبر الموجود على أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت.
وبناء على النتائج الأولية التي توصلت إليها الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث ستتواصل بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات الواقعة، والكشف عن باقي الأشخاص الذين قد تكشف التحقيقات عن صلتهم بها، مع مواصلة النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار تطبيق القانون.