احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتجه أنظار الأوساط السياسية المغربية إلى المرحلة المقبلة، في انتظار الإعلان عن رئيس الحكومة الذي سيقود الحكومة الجديدة، عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، وأسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج اقتراع أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعداً.
ويأتي تحديد رئيس الحكومة المقبلة وفقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية بشأن طبيعة التحالفات الممكنة لتشكيل الأغلبية الحكومية، إلى جانب ملامح الخريطة المرتقبة للمعارضة داخل مجلس النواب.
وتتعدد السيناريوهات المطروحة بشأن تشكيل الأغلبية المقبلة، بين توجه يستند إلى ترتيب النتائج الانتخابية، وآخر يقوم على إمكانية انضمام أحد الأحزاب التي شكلت مكونات الحكومة السابقة، فيما تبقى مختلف الاحتمالات رهينة بالمشاورات السياسية والتوافقات التي ستجمع الأحزاب المعنية.
وتشير المعطيات المرتبطة بنتائج الانتخابات إلى أن الأحزاب الثلاثة التي قادت الحكومة السابقة تتوفر مجتمعة على 228 مقعداً، وهو رقم يتجاوز الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب.
غير أن الحسابات العددية لا تبدو وحدها كافية لحسم شكل الأغلبية الحكومية المقبلة، إذ يرتقب أن تلعب المشاورات السياسية دوراً أساسياً في تحديد طبيعة التحالفات، ومدى إمكانية استمرار صيغة الأغلبية السابقة أو إعادة ترتيبها، فضلاً عن احتمال توسيعها لتشمل أحزاباً أخرى، وفق ما ستفرزه المفاوضات من تقارب في البرامج والتصورات والتوافقات السياسية.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون ، أن التركيبة الحكومية المقبلة ستظل مرتبطة بمسار المشاورات التي ستلي الإعلان عن رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن امتلاك الأغلبية العددية لا يعني بالضرورة حسم طبيعة التحالف، في ظل اختلاف البرامج والحسابات السياسية بين مختلف المكونات الحزبية.
وتترقب الساحة السياسية المغربية خلال الأيام المقبلة تطورات المشاورات، وما ستسفر عنه من توافقات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية، في وقت ستتضح فيه أيضاً ملامح المعارضة داخل مجلس النواب، بما سيحدد طبيعة المرحلة السياسية المقبلة.