الصحراء المغربية بعد مرحلة المينورسو.. هل ينتقل المغرب من إدارة النزاع إلى فرض معادلات جديدة في الدفاع عن وحدته الترابية؟

تدخل قضية الصحراء المغربية مرحلة جديدة في ظل التحولات الدبلوماسية والسياسية التي شهدها الملف خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من نقاش متزايد حول مستقبل المسار الأممي ودور بعثة المينورسو، وحدود المقاربة التقليدية في تدبير هذا النزاع الذي امتد لعقود.

فالمغرب، الذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي إطاراً أساسياً لحل سياسي تحت سيادته، يجد نفسه اليوم أمام مرحلة تفرض إعادة تقييم الأدوات الدبلوماسية والسياسية والأمنية، بما يتلاءم مع التطورات الدولية والإقليمية، ويحافظ على مصالحه الاستراتيجية ووحدته الترابية.

ولم يعد النقاش مقتصراً على مستقبل المفاوضات أو طبيعة القرارات الأممية، بل أصبح يشمل أيضاً سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام انتقال من سياسة تدبير النزاع إلى مرحلة جديدة عنوانها تعزيز المكاسب الدبلوماسية وتكريس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية للحل؟

فعلى امتداد سنوات طويلة، اعتمد المغرب مقاربة تجمع بين التحرك الدبلوماسي والانخراط في المسار الأممي، مع التأكيد المستمر على رفض أي حل يمس وحدته الترابية.

غير أن التحولات التي عرفها الملف، والتباينات داخل مجلس الأمن، وما رافقها من مواقف دولية متباينة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى فعالية المقاربة السابقة، وحول ضرورة الانتقال إلى أدوات أكثر وضوحاً في الدفاع عن المصالح الوطنية.

وتبرز مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، باعتبارها محوراً أساسياً في تحركاته السياسية والدبلوماسية، خصوصاً في ظل اتساع دائرة الدول التي أعلنت دعمها للمبادرة أو اعتبرتها أساساً جدياً وواقعياً للتوصل إلى حل سياسي،يشكل مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء أحد أبرز الملفات المطروحة في المرحلة الجديدة، خصوصاً بعد التطورات التي شهدها مجلس الأمن خلال أكتوبر 2026.

فالمينورسو، التي أُنشئت في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار سنة 1991، ظلت حاضرة في المشهد الأممي باعتبارها جزءاً من آليات تدبير النزاع.
لكن التحولات الأخيرة تطرح أسئلة بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، ومدى الحاجة إلى استمرار الآليات الأممية بالشكل الذي عرفته خلال العقود الماضية،وفي المقابل، فإن أي تغيير في وضعية البعثة أو انتهاء مهامها لا يعني بالضرورة اختفاء الملف من الساحة الدولية، ما يجعل من الضروري التمييز بين إنهاء مهمة ميدانية وبين حسم النزاع سياسياً وقانونياً.

لا يمكن تناول مستقبل قضية الصحراء دون التطرق إلى الدور الجزائري، باعتباره أحد أبرز عناصر الخلاف الإقليمي المرتبط بالملف.
فالجزائر تواصل دعم جبهة البوليساريو سياسياً ودبلوماسياً، بينما يؤكد المغرب أن استمرار هذا الدعم يشكل عاملاً أساسياً في إطالة أمد النزاع.
وفي ظل هذه المعادلة، تبدو العلاقات المغربية الجزائرية أمام تحديات كبيرة، تتجاوز قضية الصحراء لتشمل الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي ومستقبل اتحاد المغرب العربي.

ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستفتح المجال أمام مراجعة المواقف وتغليب منطق الحوار، أم أن استمرار القطيعة سيؤدي إلى تعميق حالة الجمود في المنطقة المغاربية.

وتجد جبهة البوليساريو نفسها أمام تحولات متسارعة في البيئة الدبلوماسية المحيطة بالنزاع، خصوصاً مع استمرار المغرب في الترويج لمبادرة الحكم الذاتي، وسعيه إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لمقترحه.
وفي المقابل، تتمسك الجبهة بمطلب تقرير المصير، وهو ما يعكس استمرار التباعد بين مواقف الأطراف المعنية.

غير أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بمدى قدرة المسار السياسي على إيجاد أرضية مشتركة، بعيداً عن التصعيد الميداني أو الرهانات التي قد تهدد الاستقرار الإقليمي،تحتل موريتانيا موقعاً حساساً في المعادلة الإقليمية، بحكم الجغرافيا والروابط الاقتصادية والأمنية التي تجمعها بالمغرب والجزائر، فضلاً عن ارتباطها المباشر بتطورات منطقة الساحل والصحراء.

وتعتمد نواكشوط مقاربة تقوم على الحفاظ على علاقاتها الإقليمية وتفادي الانخراط في مواجهة مباشرة بين الأطراف.
ومن هذا المنطلق، فإن استقرار العلاقات المغربية الموريتانية يظل مصلحة استراتيجية مشتركة، خصوصاً في ظل أهمية المعابر التجارية والتعاون الأمني ومشاريع الربط الاقتصادي،ولا يبدو أن أي تصعيد أو محاولة لفرض الاصطفاف بالقوة يمكن أن يخدم استقرار المنطقة، بقدر ما تظل المصالح المشتركة والحوار السياسي أساساً لعلاقات متوازنة.

لا يقتصر الرهان المغربي على التحركات داخل الأمم المتحدة، بل يمتد إلى تعزيز العلاقات الإفريقية والأوروبية، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتقوية الحضور في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
كما أن تحديث القدرات الدفاعية وتعزيز الجاهزية الأمنية يندرجان ضمن حسابات حماية الأمن الوطني، في منطقة تعرف تحولات وتحديات متعددة.
وتبدو المعادلة الجديدة قائمة على الجمع بين قوة الموقف الدبلوماسي، والقدرة الاقتصادية، والتماسك الداخلي، والجاهزية الدفاعية، دون أن يعني ذلك بالضرورة الانتقال إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

فالدول لا تقاس فقط بقدرتها على التصعيد، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية مصالحها وتوسيع نفوذها وتجنب التوترات التي قد تكون لها كلفة إقليمية ودولية،إن ما تشهده قضية الصحراء المغربية يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوراق، لكن الحسم النهائي لا يرتبط بالخطابات السياسية وحدها، بل بمدى القدرة على تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى تسوية سياسية مستدامة تحظى بالقبول والشرعية الدولية.

فالمغرب يواصل التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الإطار الذي يقترحه لإنهاء النزاع، بينما تظل التحديات مرتبطة بمواقف الجزائر والبوليساريو، وبطبيعة التحركات الأممية المقبلة.
بين التحولات الأممية والحسابات الإقليمية وتغير موازين العلاقات الدولية، تبدو قضية الصحراء المغربية أمام منعطف يستدعي وضوحاً في الرؤية وحكمة في تدبير الخيارات.

فالرهان الحقيقي ليس الدخول في مواجهات مفتوحة مع دول الجوار، ولا الاكتفاء بالشعارات التصعيدية، بل تعزيز المكتسبات الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وتوسيع الدعم الدولي، والدفاع عن الوحدة الترابية بمختلف الوسائل الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية والأمنية المشروعة.