تطورات خطيرة قد تعصف بحزب الاستقلال والمركز يختار التصعيد.
بعد الرد الناري الذي وجهه الحقوقي الاستاذ محمد العجيد رئيس لجنة دفاع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والذي زعزع بيت حزب الاستقلال بعد تدوينة منسق حزب الاستقلال يونس والتي نشرها بمجموعة مهنية تخص المحامون على موقع الواتساب والتي لم تكن محسوبة العواقب جعلت رابطة المحامون تخرج ببيان تضامني رفقة شبية حزب الاستقلال بمراكش.
وتوصلت الجريدة من مصادر مقربة ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في خطوة غير مسبوقة بالمغرب سيختار التصعيد قد تصل إلى اعداد تقرير مفصل عن الاستقلالين الفاسدين الذين تولوا مناصب حكومية سابقة و كذا الشأن العام وتورطوا في جرائم فساد مالي توبعوا على اثرها من طرف القضاة على الصعيد الوطني ومن المنتضر ان يجتمع المكتب التنفيذي للمركزالوطنيلحقوقالانسانبالمغرب لمناقشة حثيات ماقاله كسيكيس منسق حزب الاستقلال ومفتشه جعلت الوضع يعيش على غليان غير مسبوق .
وفي اتصال بمحمد المديمي رئيس المركز الوطني للحقوق الأنسان بالمغرب قال نتابع الوضع عن كتب بدءا من التدوينة اللعينة التي كتبها منسق حزب الاستقلال في جنح الظلام الى البيانات الغذوغائية التي اصدرت.
وتابع الحقوقي المديمي ان مهتنا بالمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب هي فضح الفساد والمفسدين وناهبي ثروات البلاد بغض النظر عن حزب الاستقلال فلا يهمنا ان كان حزب او حكومة او اي كان فهذا الشخص تمادى رغم انه يعرفنا ونعرفه جيدا ونعرف توجهاته اكثر من نفسه لقد قل الادب علينا بالمركز بتدوينته اللعينة واختار لغة التباكي وتقمص المظلومين لغرض في نفس يعقوب، رغم انه كان ينازع زميلا له في امور مهنية، لاعلاقة لنا او لحزبه بها، لاكنه يعرف جيدا من يكون الأستاذ محمد العجيد في الساحة المهنية لهذا اقحمنا في نقاش بعيد عنا واتهمنا بكلام يسقط عليه والكل يعرفه جيدا، والأيام القادمة ربما سنخوض حربا ضارية الوطيس وعلى اعلى مستوى فمن بيثه من زجاج لايقدف الناس بالحجارة.
– وفي سياق الموضوع ننشر لكم تدوينة المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال يونس كسيكيس التي خلقت الجدل كما هي.
– تحية صادقة زملائي زميلاتي الأعزاء من خلال هذا الحوار أود أن اتقاسم معكم بعض الأفكار حول رسالة المحامي وكينونة هذه الرسالة بعيدا عن الخطاب الايديلوجي أو الديماغوحي حسب التسمية التي يحبدها كل على حدة. فعلا مهنة المحاماة وفق المجمع عليه رسالة وان لم نتساءل عن سر الرسالة ولمن نوجه تلك الرسالة.. وبيت القصيد من الحوار المنشور في هذه المجموعة المعترف لها باحترام الرأي والرأي الآخر هو استحضار ان الحجر على الرأي في مهنتنا قائما ومحاربة أهل الرأي وارد ان لم نقل كماذهب إلى ذلك بعض الزملاء مجازا وليس اصطلاحا بسنوات الرصاص المهنية. فعلا هذا التعبير وارد الاحتمال وان كانت هيئتنا العتيدة قد سجلت بمداد من ذهب بنقيبها الشاب الاستجابة لمطالب المحامين الشباب بمراكش وسيتعرض لاشك لمدفعية المعارضين لقرار الاقتطاع مقابل التوزيع. وهو فعلا سيكون في واجهة الدفاع عن هذا القرار التاريخي وليس المقام يسمح في طرح الاحتمالات والواجهات المشرعة. وأظن أن السيد النقيب والمجلس الحالي قادرين للدفاع عن قرارهم الذي فجر غيض، البعض، بدون سابق إنذار. وهذا موضوع سيكشف عنه الآتي من الايام بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي وفق منهج المخطط الذي كان سابقا لافشال قرار تعميم ملفات حوادت السير والشغل عن سابق اصرار وترصد. وهذا موضوع سنفتح فيه نافذة مستقبلا ان اقتضى الأمر . لكن الأهم اليوم هو بحث مدى صلاحية احد الزملاء له صفة المسؤولية وخصوصا من كان معارضا لقرار الاقتطاع مقابل التوزيع وتحول لمجرد ناشر له لبسط سلط الرقابة التعسفية بالبحث الأسمى في ملفات المساعدة القضائية بسوء نية وعن سبق اصرار وترصد وقد تأكد بان شخصنا المتواضع لم يعين في اي ملف للمساعدة القضائية رغم احقيتنا في ذلك لكل الأسباب المعتبرة قانونا وواقعا. اقول لهم ليس له لأنهم جماعة تخطط في جنح الضلام ويقدمون الأجوبة عن بعصهم بأنني واضح بخلاف ملفاتكم العفنة المتعلقة باستغلال قضايا حقوق الإنسان وبالاتجار في ملفات حوادت السير عبر العميد المتقاعد حاليا واستغلال قرارالتعميم. والابتزاز الجمعوي كلها ملفات سيأتي الوقت المناسب لطرحها بالتفصيل. اقول كذلك عطفا بان زوجة زميل التي هي في الأصل محامية من الحياء عدم اقحامها في اي صراع مختلق والبحت عن مدى استفادتها من المساعدة القضائية بعد فشل المحاولة الأولى وهذه ليست بشيم الدفاع ورسالة المهنة. وللعلم فقد تحفظنا باخلاقنا وإيماننا الراسخ بنبل رسالة الدفاع وعدم الجواب على التفاهات التي يجتمع على صناعتها للأسف من ننتظر منهم التفكير في، سبل، اعلان المقترحات و البدائل لحل، القضايا المهنية الكبرى من قبيل، ملف التغطية الصحية الإجبارية وملف الضرائب ومطلب توسيع مجال اختصاص المحامي و تعديلات قانون المهنة. وتعديل لقانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وقانون التحكيم وافلاس المقاولات. كفى من الخوض في الموضوع الشخصي بعيدا عن المواضيع المهنية الحقة كما لم نسمع صوتا في قضية إفراغ مكتب، الزميل بالدار البيضاء خرقا للقانون. لكم انتخاباتكم ولنا شرف المهنة والمهنة اشرف من مخططاتكم. عذرا زملائي زميلاتي الأعزاء هذه حلقة من سلسلة خواطر.