أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكمها في قضية شغلت الرأي العام الوطني، بإدانة امحمد الحميدي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ. جاء هذا الحكم على خلفية اتهامه بتبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ، وهي تهم ارتبطت بفترة توليه رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
القضية تعود إلى عام 2011، حين تقدم عبد السلام بنجيد، عضو بغرفة الصناعة التقليدية، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة. تضمنت الشكاية اتهامات للحميدي بالتزوير واستغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية، مدعمة بوثائق رسمية. وبناءً على هذه الشكاية، فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقًا أظهر وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مما أدى إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة التي نقلته بدورها إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.
إلى جانب الحكم الصادر بحق الحميدي، قضت المحكمة بالسجن سنة نافذة على ثلاثة متهمين آخرين ثبت تورطهم في القضية، فيما برأت ثلاثة متهمين، من بينهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.
خلال التحقيقات، التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم الاستماع إلى المشتكي ومجموعة من الشهود. وأكدت التحريات وجود أفعال جرمية أدت إلى خسائر مالية كبيرة، كان أبرزها اختلاس الأموال العمومية واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود المملكة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتنمية المحلية. من جهة أخرى، أثارت القضية ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية، حيث دعا البعض إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استغلال المناصب العمومية، بينما رأى آخرون أن الحكم يشكل رسالة قوية لردع المتورطين في قضايا الفساد.
يعكس هذا الحكم استمرار التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، في مسعى لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات. ومع تصاعد قضايا الفساد التي تُكشف تباعًا، تبقى مكافحة الظاهرة تحديًا كبيرًا يواجه المجتمع المغربي على كافة المستويات.