بعد تأجيل مشروع القانون 23-54 المكاتب المسيرة للتعاضديات تجتمع بمراكش.. التفاصيل

انعقد بمراكش السبت الماضي، اجتماع تنسيقي جمع المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام وذلك تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”.

الاجتماع ووفقا لبلاغ حمل الرقم 3 وتوصلت الجريدة بنسخة منه، كان فرصة لمناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومة على طرح مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دونما إشراك ولا استشارة للتعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبعد إبداء الملاحظات وتبادل الاراء بهذا الخصوص.

فإن المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام أعلنت لعموم منخرطاتها ومنخرطيها وللرأي العام الوطني تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في انجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، مع تحيتها عاليا التعاضديات والمركزيات النقابية وكافة فعاليات المجتمع المدني والمنخرطات والمنخرطين على موقفها الحازم في التصدي لمحاولة الحكومة تمرير هذا المشروع التراجعي في غفلة من الجميع.

البلاغ طالب الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي، مع تشبثها باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ودعت الى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الاحادي للحكومة.

اصحاب البلاغ دعوا كذلك كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، واعلنوا التفويض لرؤساء التعاضديات صلاحيات تدبير هذه المرحلة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد.