الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين صينيتين بسبب تصنيع طائرات مُسيّرة تُستخدم من قِبَل روسيا في أوكرانيا

في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على الجبهة الاقتصادية ضمن السياق العالمي المتوتر، أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز قدرتها على كبح الدعم غير المباشر لروسيا في الصراع العسكري الدائر ضد أوكرانيا. تركز هذه العقوبات على شركتين صينيتين متورطتين بشكل مباشر في إنتاج الطائرات المسيرة المستخدمة من قبل روسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن هذه العقوبات تمثل سابقة هي الأولى من نوعها باستهداف كيانات صينية تعمل على تطوير وانتاج أنظمة أسلحة كاملة بالتعاون الوثيق مع شركات روسية، مما يزيد من تعقيدات التحدي الجيوسياسي الحالي. وتشمل هذه العقوبات ثلاث شركات موزعة ما بين اثنتين في الصين وواحدة في الأراضي الروسية، إضافة إلى فرد روسي متورط، وذلك لمعالجة دورهم في تطوير وتصنيع طائرات مُسيّرة هجومية ذات مدى بعيد.

وتشير تقارير وزارة الخزانة إلى أن تصميم هذه الطائرات جاء عن طريق خبراء في الصين وتصنيعها جرى في مصانع صينية بالتعاون المباشر مع شركات دفاعية روسية، فيما يعد تصعيداً يمكن أن يؤثر على توازن القوي بين الأطراف المتنازعة.

من ناحية أخرى، أشار ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هذه الحادثة تعكس للمرة الأولى إيجاد أدلة دامغة على استخدام روسيا لطائرات مسيرة صينية الصنع في ساحات القتال ضد أوكرانيا، مما يفتح المجال أمام تداعيات دبلوماسية وتجارية واسعة النطاق.

كما أن فرض العقوبات على الشركات الصينية يأتي في سياق جهود مستمرة قامت بها الولايات المتحدة لتطويق الدعم التكنولوجي والعسكري الذي تقدمه بعض الشركات الصينية للجهود الحربية الروسية. ومن بين الشركات المستهدفة بالعقوبات “شيامن ليمباخ لمحركات الطائرات” و”ريدلبوس فيكتور إندستري شنتشن”، بينما تمثل الشركة الروسية التي فُرضت عليها العقوبات “ليميتد لايابيليتي كومباني تريدينغ هاوس فيكتور”.

وأكد برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن روسيا تسعى بشكل متزايد للحصول على الخبرات الأجنبية واستيراد التقنيات المتقدمة لدعم برنامج أسلحتها وتعزيز استراتيجيتها العسكرية ضد أوكرانيا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة لكبح هذا التوجه وضمان الاستقرار الإقليمي.