احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفصحت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين وتطوير خدمات سيارات الأجرة على مستوى المملكة. تشتمل هذه الخطة الطموحة على عدة جوانب، منها تجديد شامل لأسطول السيارات، تعزيز الرقابة الصارمة، وكذلك تحديث أنظمة النقل لجعلها أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات المتنوعة للمواطنين والمقيمين.
تأتي هذه المبادرة الهامة في إطار دورية وزارية صدرت عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت الرقم 455، والتي تتناول بوضوح أهمية “تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة”. وفي هذه الوثيقة، أكد الوزير على أهمية تبني إجراءات قانونية وإدارية صارمة وحازمة لمعالجة المخالفات التي تطرأ فيما يخص ضوابط المهنة وأخلاقياتها، مما يعكس التزام الوزارة الراسخ بالمعايير المهنية لضمان تقديم خدمة عالية الجودة وآمنة للمواطنين.
أما المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية فتشمل:
1. **تجديد الأسطول**: سيتم إزالة المركبات القديمة والمتهالكة من الخدمة واستبدالها بسيارات حديثة تتمتع بمعايير السلامة العالية. كما سيتم التشجيع على تبني أحدث التكنولوجيات المتقدمة، مثل أنظمة التتبع الرقمي، لضمان إدارة فعالة وشفافة لحركة سيارات الأجرة في جميع الأوقات.
2. **تعزيز الرقابة والمهنية**: سيتم فرض رقابات صارمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمكافحة جميع أشكال النقل غير القانوني. كذلك ستشدد العقوبات على المخالفين لضمان امتثال الجميع للقوانين وللحصول على التراخيص اللازمة.
3. **تحسين الخدمات**: تهدف الخطة إلى تلبية احتياجات مختلف فئات الزبائن، بما يشمل النساء والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والهشة، مع دعم مبادرات متنوعة لتحسين جودة الخدمة، وتوفير وسائل نقل تراعي مختلف الاحتياجات لضمان رضا العملاء.
4. **التقييم والتنسيق**: سيتم توفير تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز بشكل مستمر ولتحديد التحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطة بنجاح. كما سيكون هناك تعزيز للتنسيق بين المصالح المركزية والمحلية لضمان التنفيذ الناجح والفعّال للإجراءات الجديدة.
أشار الوزير لفتيت إلى الأهمية القصوى لتنفيذ هذه المبادرات قبل نهاية شهر نوفمبر 2024 لتحقيق تحسين ملموس في جودة النقل وتعزيز الثقة في قطاع سيارات الأجرة. كما أعربت وزارة الداخلية عن تصميمها على الاستمرار في دعم المصالح والجهات المختصة لضمان تطبيق التوجهات الجديدة بسلاسة وكفاءة، بهدف الارتقاء بمستوى خدمات النقل العامة في المملكة والوصول بها إلى مستوى يتماشى مع التطلعات الوطنية.