احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة طال انتظارها وتماشياً مع التوقعات، أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لجميع التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب بخصوص المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. هذه الخطوة تعكس الرغبة في الوصول إلى توافق يعزز التوازن بين الحقوق العمالية ومصالح الأطراف المعنية بميدان العمل.
المادة المذكورة، في صيغتها الأصلية ضمن مشروع القانون، كانت تنص على اعتبار كل دعوة إلى الإضراب تتجاوز أحكام هذا القانون التنظيمي باطلة، مع التشديد على منع أي إضراب يسعى لتحقيق أهداف ذات طابع سياسي. ولكن، في خضم النقاشات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أجمعت الفرق والمجموعة البرلمانية، مدعومة بموقف النائبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، على ضرورة حذف الجزئية التي تحظر الإضراب ذو الأبعاد السياسية. هذه المبادرة لقيت تجاوباً سريعاً وموافقة فورية من قبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، يونس السكوري.
بعد مشاورات وتصويت داخل اللجنة، تم الاتفاق على صياغة جديدة للمادة تحدد أن أي إضراب يتم خلافًا لأحكام هذا القانون التنظيمي يعتبر “إضراباً غير مشروع”. هذه الصيغة المعدلة جاءت لتُحسم الخلاف بأكبر قدر من الرضا بين مختلف الأطراف الحاضرة في الاجتماع، ما يعكس حرصاً جماعياً على تحقيق توازن بين التنظيم وضمان الحق في التعبير العمالي.
وفي سياق آخر من النقاش حول مشروع القانون، أسفرت جلسة التصويت عن موافقة أغلبية قوامها 23 صوتاً تشمل فرق الأغلبية وبرلمانيي العدالة والتنمية، مقابل 6 أصوات معارضة، على تعديلين اقترحتهما الحكومة للمادة السادسة من القانون نفسه. التعديل الأول، الذي تقدم به الوزير السكوري، شدد على إلزام جميع العاملين الراغبين في ممارسة حق الإضراب بالالتزام الكامل بأحكام هذه المادة وكافة النصوص القانونية المرتبطة. أما التعديل الثاني فقد تناول بدقة وضعية العامل أثناء الإضراب، حيث أُقر أن العامل الذي يشارك في الإضراب يعتبر متوقفاً مؤقتاً عن العمل دون أجر طوال فترة الإضراب، مع ضمان عدم تأثير هذا التوقف على عقد الشغل أو إسقاط أي حقوق أخرى مرتبطة به.
هذه النقاط بالتحديد أثارت جدلاً واسعاً داخل أروقة اللجنة. فقد اعتبر بعض ممثلي فرق المعارضة أن تلك التعديلات تُلقي عبئاً كبيراً على العمال والأجراء، لا سيما في ظل غياب ضمانات شاملة تكون كفيلة بحماية حقوقهم الأساسية في هذه الظروف. وأشار البرلماني سعيد بعزيز إلى أهمية مراجعة النصوص المقترحة بحيث تُحقق العدالة والتوازن المطلوبين، مشدداً على أن شرط “الأجر مقابل العمل” قد يكون مقبولاً فقط إذا توافرت قوانين ضامنة تمنع التعدي على حقوق الفئات الهشة من العمال.
وفي السياق ذاته، لفتت البرلمانية فاطمة التامني الانتباه إلى خطورة الصياغة المعدلة للمادة، مؤكدة أن النص يفتح المجال بشكل كبير أمام فرض عقوبات على المشاركين في الإضرابات بما قد يُفرغ الحق في الإضراب من محتواه الحقيقي. وأضافت أن اتخاذ أي خطوات لتنظيم هذا الحق يجب أن يُراعي عدم فرض قيود تتناقض مع روحه كواحد من الحقوق الأساسية التي يُفترض أن تكون مكفولة بشكل واضح وغير قابل للتأويل أو الإجحاف بحقوق العمال.