احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور لافت في مدينة سيدي قاسم، تم إحالة ملف تحويل مركز الاستقبال والتكوين إلى فندق يحتضن سهرات “الشيخات” إلى النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال. جاء ذلك بعد تقديم شكاية من زينب العدوي، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، مرفقة بتقرير من المجلس الجهوي للحسابات، يتضمن أفعالاً قد تستوجب محاسبة عدد من المسؤولين والمنتخبين في المدينة.
تتعلق القضية بتحويل مركز اجتماعي، كان من المفترض أن يُستخدم لخدمة المجتمع، إلى فندق يحمل اسم “بناصا سنتر”. وقد تم بناء الفندق دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يثير تساؤلات حول كيفية تصرف المسؤولين في المال العام والمشاريع الاجتماعية. الشكاية تتضمن أسماء عدد من المنتخبين، بما في ذلك رئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي السابق، مما يعكس حجم الفساد المحتمل في هذه القضية.
الملكية العقارية التي أقيم عليها الفندق تعود ملكيتها للدولة المغربية، حيث كان من المفترض أن يُستخدم لإنشاء مركز اجتماعي يحمل أهدافاً تنموية. بدلاً من ذلك، تم تحويل المشروع إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وهو ما يتعارض مع الأهداف الأصلية. كما أظهرت التحقيقات أن المسؤولين قد منحوا رخص بناء وشهادات مطابقة بشكل غير قانوني، حيث بدأت أعمال البناء قبل الحصول على الموافقات اللازمة.
في سياق التحقيقات، تم إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت الأبحاث اللازمة، وضمته إلى محضر سابق يتعلق بنفس الموضوع. الشكاية تتضمن اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، واختلاس وتبديد أموال عمومية.
التحقيقات لا تزال جارية، حيث قرر الوكيل العام للملك تعميق البحث والاستماع إلى جميع المتورطين. هذه القضية تبرز أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع العامة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا في محاربة الفساد.