احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
رغم أن المغرب يُعد من بين الدول الرائدة في قطاع الصيد البحري، إلا أن أسعار السمك تواصل ارتفاعها بشكل غير مبرر في الأسواق الوطنية، ما يثير استياء المواطنين الذين يجدون أنفسهم ضحايا لممارسات احتكارية يتحكم فيها سماسرة يتحكمون في الأسعار داخل أسواق الجملة.
ففي العديد من أسواق الجملة، يتحكم الوسطاء في عملية البيع، ما يؤدي إلى رفع الأسعار قبل وصولها إلى المستهلك النهائي. هذا الوضع يجعل المواطن المغربي يتساءل: أين دور الحكومة في كسر هذا الاحتكار؟ ولماذا تغيب الرقابة الجادة التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط؟
ورغم وجود قوانين تنظيمية للأسواق، إلا أن غياب آليات صارمة للمراقبة والتنفيذ يجعل هذه القوانين غير كافية لوقف التلاعب بالأسعار.
شهدت الساحة الوطنية في فترات سابقة شخصيات كشفت خبايا الفساد والاحتكار في الأسواق المغربية، وهو ما يطرح السؤال: هل نحن بحاجة إلى مزيد من هؤلاء الأشخاص لكشف المستور، أم أن على الجهات المسؤولة التحرك بجدية لتطبيق القانون ومحاربة المضاربة والاحتكار؟
إذا لم يتم التدخل العاجل، فإن الأوضاع قد تستمر في التدهور، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وبينما ينتظر المستهلك المغربي إجراءات حكومية صارمة، يبقى السؤال معلقًا: هل سنرى تحركًا حقيقيًا أم أن الأسواق ستظل رهينة لمصالح فئة قليلة على حساب الأغلبية؟