احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع اقتراب عيد الأضحى، عاد إلى الواجهة الجدل حول مصير 1300 مليار سنتيم، التي كان من المفترض أن تُخصص لدعم أضاحي العيد في المغرب، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. ورغم التصريحات الرسمية حول تخصيص دعم لهذا الغرض، إلا أن غياب الشفافية في تدبير هذه الميزانية يثير تساؤلات عديدة حول مآلها وكيفية توزيعها.
كان من المتوقع أن يساهم هذا الدعم في استقرار أسعار الأضاحي، خاصة بعد تأثر القطاع الفلاحي بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف. إلا أن الواقع يشير إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة، ما دفع العديد من الأسر للتساؤل: هل وصل الدعم إلى مستحقيه، أم أن جهات أخرى استفادت منه؟
لم تقدم الجهات المختصة تفاصيل دقيقة حول معايير توزيع هذا الدعم، ولا عن الفئات المستفيدة منه، وهو ما يزيد من الغموض حول ما إذا كان بالفعل قد صُرف بالشكل الذي يخدم المواطن المغربي، أم أنه ذهب في اتجاهات أخرى دون تحقيق الهدف المرجو.
أمام هذا الوضع، يطالب المواطنون والهيئات الرقابية بالكشف عن أوجه صرف هذا الدعم، ووضع آليات صارمة لضمان استفادة الفئات المستحقة منه. فهل ستتحرك الحكومة لتوضيح الأمور ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب محتمل، أم أن هذه الميزانية ستظل ملفًا غامضًا كسابقاتها؟
والجدير بالذكر أن النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد وجهت سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة تستفسر فيه عن مصير الأموال الطائلة التي كانت مخصصة لدعم أسعار الأغنام واللحوم بمناسبة عيد الأضحى.
وكان من المفترض أن يساهم هذا الدعم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار. ولكن، وفقًا للتامني، تحولت هذه الأموال إلى “سرقة موصوفة للمال العام” استفاد منها المضاربون والمحتكرون، بدلاً من أن تصل إلى الفئات المستحقة التي كانت في أمس الحاجة إليها.
ويظل مصير 1300 مليار سنتيم لغزًا ينتظر الإجابة، وسط تساؤلات الشارع المغربي عن مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد وضمان استفادة المواطنين من أموال الدعم بالشكل العادل والشفاف.