العلاقات الفرنسية الجزائرية هل هي القشة التي ستقسم ظهر البعير؟

في تطور جديد يعكس توتراً دبلوماسياً متصاعداً بين الجزائر وباريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن السلطات الجزائرية طالبت بمغادرة 12 مسؤولاً فرنسياً من العاملين على أراضيها، بينهم موظفون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وفقاً لمصادر دبلوماسية مطلعة.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن القرار الجزائري يأتي كرد فعل مباشر على توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل بإحدى القنصليات الجزائرية، تم توجيه تهم لهم من قبل النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، تشمل الاعتقال التعسفي والاختطاف والاحتجاز، بالإضافة إلى تكوين جمعية إجرامية إرهابية. ويُشتبه في تورطهم بقضية تتعلق بالمعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير.د.ز”.

وفي بيان رسمي، دعا الوزير الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، الجزائر إلى العدول عن قرار الطرد، معتبراً أن الخطوة “لا تمت بصلة للإجراءات القانونية الجارية”. كما حذر من أن “تأكيد الجزائر على طرد المسؤولين الفرنسيين سيقابل برد فوري من جانب باريس”.

وفي المقابل، عبّرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان مساء السبت، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”تطور خطير وغير مقبول”، مشيرة إلى أن هذا التصرف من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي هذا التوتر المفاجئ بعد أيام فقط من إعلان الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون عن طي صفحة الخلافات، والدخول في “مرحلة جديدة” من التعاون، عقب لقاء جمع وزيرَي خارجية البلدين في باريس.

لكن على ما يبدو، فإن ملف المعارضين الجزائريين في فرنسا يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر، في وقت كان يُنتظر فيه انفراج دبلوماسي واستئناف التعاون في ملفات إقليمية حساسة.