احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في المغرب، تتجه البلاد نحو إطلاق خدمات الجيل الخامس كجزء من خطة طموحة لرفع مستوى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030. أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن قرب بدء تشغيل هذه التقنية، الأمر الذي يحمل وعودًا بتعزيز البنية التحتية الرقمية وتسريع التحول التكنولوجي.
تم الكشف عن هذا التوجه خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، حيث ناقشت الوزيرة عرضًا متعلقًا بالتنمية الرقمية في المملكة. وهو موضوع أثاره التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات للفترة 2022-2023، مشيرًا إلى عدم الاتساق بين الجهود القطاعية وغياب قيادة واضحة للتغيير في هذا المجال.
وضحت السغروشني أن الحكومة تخطط لتغطية 25% من مساحة المملكة بخدمات الجيل الخامس بحلول عام 2026، مع رفع النسبة تدريجيًا إلى 70% بحلول عام 2030. الهدف يكشف عن استراتيجية شاملة تهدف لإدماج التكنولوجيا الحديثة في مختلف المناطق وتعزيز الاتصال الرقمي.
من جانب آخر، شددت الوزيرة على أن الحكومة ملتزمة بتوفير تغطية شاملة لكل المدن المغربية التي ستشهد فعاليات كأس العالم 2030، والتي ستُقام بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مما يعكس أهمية المشروع على الصعيدين الوطني والدولي.
في سبيل تعزيز هذه الرؤية، يستمر المغرب في جذب استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى لتأسيس قاعدة قوية لدعم القطاع الرقمي. وأشارت السغروشني إلى عزم المملكة الوصول بمساهمة الاقتصاد الرقمي إلى قيمة 100 مليار درهم (نحو 10 مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، ما يعكس طموحًا كبيرًا نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الجدير بالذكر أن المغرب أطلق في سبتمبر الماضي إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار، تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها للمواطنين والشركات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإستراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات ولدفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي بشكل أكثر فعالية.